انتقادات حقوقية بسبب الملاحقة القضائية لمستخدمى الإنترنت فى تركيا

تخوض تركيا جدلاً كبيراً حول الإنترنت، وكانت قد أغلقت موقعى يوتيوب وتويتر فى وقت سابق العام الجارى لفترة قصيرة عندما اندلعت فضيحة سياسية.

وفى فبراير أقر البرلمان نسخة معدلة من قانون مثير للجدل للإنترنت يعطى مسؤولى الإتصالات السلطة لإغلاق مواقع بالحصول على موافقة المحكمة خلال 24 ساعة من الإغلاق.

ويقول القانون أيضا إن السلطات يتعين أن تحصل على أوامر المحكمة للدخول على نشاط المستخدم.

غير أن القائمين على حملات حقوق الإنسان لديهم مخاوفهم.

وانضمت هيومان رايتس ووتش الى صحفيين بلا حدود ومنظمة العفو الدولية ورابطة الصحفيين الاتراك في لفت الانظار الى حججها.

وقالت إيما سنكلير ويب وهي باحثة بارزة في هيومان رايتس ووتش "ولكننا نقول ان نمط من الحملات والملاحقة القانونية واصدار الاحكام (لوضع رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي) هو في حالة زيادة".

ويأتي ذلك فيما تستضيف تركيا المنتدى التاسع لحوكمة الانترنت وهو مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة يهدف الى نقاش وتقاسم وتطوير سبل تنظيم الانترنت.

وتدعو منظمة هيومان رايتس ووتش إلى استبعاد أجزاء مثيرة للجدل من قانون الإنترنت فى تركيا.

وتوضح سينثيا وانج من هيومان رايتس ووتش "فى الأساس فإن ما يفعله هذا القانون هو أنه يطلق يد الوكالة (وكالة المخابرات التركية) لمراقبة كل انشطتنا على الإنترنت وخارج الإنترنت بصورة لا يمكن تبريرها بالمرة، الآن يخضع القانون موضع الحديث وهو رقم 6532 للمراجعة من قبل المحكمة الدستورية".

وأضافت "ومن الأهمية بمكان أن تنظر المحكمة فى البنود وتستبعد البنود التى لا تتماشى مع التزامات تركيا فى فى مجال حقوق الإنسان والتأكد ان الخصوصية لها معناها فى تركيا بالنظر إلى الدور الذى يلعبه الإنترنت هنا".

ويقول يوهان بيهر من صحفيين بلا حدود انه لاحظ "تعدد" حظر النشر على مدى الأشهر الماضية.

وقال للصحفيين إنه "يمثل أبرز انواع الرقابة، انه يفرض تعتميا".