قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الخميس، إحالة الدعوى القضائية المطالبة بمنع الأحزاب السلفية من الترشح للبرلمان إلى هيئة مفوضى الدولة لاستطلاع رأيها القانونى.
وأقام الدعوى محمد يوسف بلال المحامى، مطالبا بمنع الأحزاب السلفية من الترشح للبرلمان وهذه الأحزاب هى "الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية والوطن والأصالة والشعب والراية والفضيلة والوسط ومصر القوية" والمتحالفين معهم من الترشح.
وركزت الدعوى مطلبها على أن الأحزاب المطعون ضدها خالفت قانون إنشاء الأحزاب السياسية بالمرة ولا يحق لأعضائها الترشح.