العدل: أكثر من 5 ملايين طلب توفيق هى جهودنا فى فض المنازعات خلال 14عاما

الخميس، 04 سبتمبر 2014 12:30 م
العدل: أكثر من 5 ملايين طلب توفيق هى جهودنا فى فض المنازعات خلال 14عاما المستشار محفوظ صابر وزير العدل
كتبت نورهان حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت وزارة العدل برئاسة المستشار محفوظ صابر تقريرا بإنجازات إدارة لجان التوفيق فى المنازعات خلال المدة من 1/10/2000 حتى 30/5/2014، والخاصة بالفصل فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين جهات الإدارة والمواطنين أو العاملين فيها.

وتضمن تقرير الإنجاز الذى أصدرته وزارة العدل، أن عدد طلبات التوفيق التى قدمت إلى لجان فض المنازعات خلال هذه الفترة 5 ملايين و312 ألفا و274 طلبا، ونظرت اللجان هذه المنازعات وأصدرت توصياتها فى 5 ملايين و305 آلاف و566 توصية بنسبة 99.87 %.

وأكد التقرير، أن عـــدد ما وافقـــت الجهــــات الإداريــــة على تنفيـــذه من تلك التوصيـــات خـــلال هذه الفترة، 216 ألفا و183 توصيـــة، ومتابعة سير العمل من الناحية الفنية تمت من خلال المستشارين أعضاء الأمانة العامة لجميع لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية البالغ عددها 308 لجان على مستوى الجمهورية والمنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000، الخاص بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، على درب تحقيق عـدالة ناجـزة، لتصل الحقوق إلى أصحابها، تخفيفًا عن كاهل القضاة والمتقاضين.

وأضاف التقرير، أن المستشارين أعضاء الأمانة العامة، كل فيما اختص به من متابعة عدد من اللجان، قام بعملية الحصر على النحو المتقدم وتضمين ما انتهى إليه فى تقرير تم عرضه على المستشار المشرف على الإدارة العامة للنظر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إذا اقتضى الأمر ذلك.

وأشار التقرير إلى متابعة أعمال اللجان بصفة دورية وشهرية، ومفاجئة بالنسبة للجهاز الإدارى من خلال المستشارين المنتدبين بالإدارة، وقد قام كل منهم بالنسبة لما اختص من أعمال بالمرور على اللجان على مستوى الجمهورية للوقوف على مدى الانضباط فى الحضور والانصراف والاطلاع على الدفاتر والسجلات بكل لجنة، وإعداد تقرير ضمنه ما انتهى إليه وبما يراه، وتم عرض التقارير على المستشار المشرف على الإدارة العامة لمراجعتها والتصرف فيها على ضوء ما يتضح، سواءً بحفظها أو اتخاذ أى إجراء بالنسبة لأى من أمناء السر باللجان الذين يخرجون على مقتضى الواجب الوظيفى.









مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة