"الرقابة المالية" الإنفلات الأمنى وراء تصاعد خسائر شركات التأمين

أوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ"اليوم السابع" بشأن ما أعلنه مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة مخالفة 14 شركة من شركات التأمين العاملة فى مجال التأمين التكميلى على السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الشركات على نحو ما جاء بالمواد 20 ، 21 ، 22 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، بأنه فى أعقاب 25 يناير 2011

وأكد أن الإنفلات الأمنى الذى عصف بالبلاد شهدت شركات التأمين تصاعداً كبيراً فى معدلات الخسائر الناتج عن حوادث السرقة والسطو على السيارات، مما دفع تلك الشركات إلى اللجوء لتبنى فرض نسبة تحمل 25% على المؤمن لهم فى حالات السرقة او السطو الكلية، أو إمكان الغاء التحمل مع زيادة قسط التأمين بنسبة 50%. وفى جميع الحالات يسرى هذا القرار على كل من الإصدارات الجديدة وتجديدات الوثائق. وقد وأقرت الهيئة بصفتها المختصة قانوناً بالرقابة والإشراف على نشاط التأمين نسب التحمل المشار إليها بعد الإطلاع على إحصائيات الاتحاد المصرى للتأمين والتى بينت إرتفاع حالات سرقات السيارات المبلغة إلى 2171 فى عام 2012 مقارنة بـ 897 فى عام 2011. وجاءت التعويضات المسددة عن حوادث السرقة والسطو بنحو 91 مليون جنيه فى 2012 مقارنة بـ 34 مليون فى العام السابق عليه.

وأضاف أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة وفقاً لرؤيته وإعمالاً لإختصاصاته التى حددها قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، رأى مخالفة عدد من شركات التأمين لبعض مواد هذا القانون.

ونوه شريف سامى إلى أن الهيئة حريصة على التعاون مع جهاز حماية المنافسة بما يحقق مصلحة الأسواق المالية التى تختص بالإشراف عليها، مع مراعاة دور الهيئة المنصوص عليه فى الدستور وفى القانون المنظم لعملها بأنها تختص بالعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها .

وكانت قد عقدت فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضى، ورشة عمل مشتركة بين ممثلين عن هيئة الرقابة المالية و جهاز حماية المنافسة تحت عنوان "دور المنافسة فى نمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية" بهدف تعزيز تعرف ممثلى كل جهة على قوانين ومهام ونطاق عمل الجهة الأخرى سعياً لتنسيق أكبر ولدعم التوجهات التى تستهدف المزيد من المنافسة فى الأنشطة التى تشرف عليها الهيئة. وقد افتتح الندوة د. منى الجرف رئيس الجهاز وشريف سامى رئيس الهيئة، بمشاركة القاضى خالد النشار نائب رئيس الهيئة ود. شاهيناز رشاد مدير معهد الخدمات المالية.

وقد أعلن أمس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة مخالفة 14 شركة من شركات التأمين العاملة فى مجال التأمين التكميلى على السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الشركات على نحو ما جاء بالمواد 20 ، 21 ، 22 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة2005 وتعديلاته الصادرة بالقانون 56 لسنة2014.

وأشارت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز اليوم ، بأن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين والتى يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهى المخالفات التى تبين للجهاز ارتكاب شركات التأمين لبعضها، حيث تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عدة بلاغات تتهم شركات التأمين بالاتفاق على رفع نسبة تحمل المستهلك إلى 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة أو زيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50%.

وقد نوهت الجرف إلى أن اتفاق شركات التأمين على رفع نسبة تحمل المستهلك إلى 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة تحديداً أدى إلى تقييد المنافسة ورفع الأسعار بشكل غير مباشر وخسارة المؤمن عليه 25% من قيمة سيارته والإضرار به ضررا بالغا.