قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الخميس بعدم الاختصاص بنظر 138 طعنا مقاما أمامها من خريجى كليات الحقوق المستبعدين من تعيينات النيابة العامة الأخيرة، وإحالتهم إلى محكمة استئناف القاهرة.
وذكرت الطعون المختصمة كلاً من رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتهما القانونية، أن خريجى الحقوق المستبعدين تعرضوا للاستبعاد بدفعة تعيينات النيابة العامة الأخيرة رغم حصولهم على تقديرات مرتفعة من كلياتهم وتفوقهم علميا، كما أن التحريات عنهم أثبتت سلامة صحف الحالة الجنائية لهم واستيفاء تحريات جهاز الأمن الوطنى وهو ما يجعل استبعادهم من تعيينات النيابة أمرا غير مبرر ولا سند له من القانون خاصة وأن ذات الدفعة التى طعنوا عليها ضمت عددا ممن هم أقل تقديرات منهم.