إغلاق ملف بلال أردوغان و96 مشتبه به فى قضايا الفساد والرشاوى

أصدر مكتب المدعى العام الجمهورى التركى بإسطنبول قرارا بإغلاق ملف التحقيقات مع 97 شخصا، منهم بلال أردوغان، نجل رئيس الجمهورية الجديد رجب طيب أردوغان، مشتبه فى تورطهم بقضايا الفساد والرشاوى التى تم الكشف عنها فى 17 و25 ديسمبر الماضى.

وكان المدعى العام الجمهورى السابق معمر آكاش، الذى صدر تعيينه بمدينة تكيرداغ بغربى تركيا، هو من تولى ملف هذه القضية وتم إبعاده لمعاقبته لإعداده مذكرة قانونية فى هذا الشأن.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية اليوم الخميس أن أصوات قياديى أحزاب المعارضة قد تعالت ضد قرار إغلاق هذا الملف والذى أصدره إسماعيل أوجار، المدعى العام الجمهورى لمدينة إسطنبول، وشدد خلوق كوج، مساعد رئيس حزب الشعب الجمهورى والمتحدث الرسمى باسم الحزب المعارض الرئيسى بالبلاد، على عدم التنازل عن متابعة هذا الأمر ورفعه للمحكمة العليا لمعاقبة المتورطين فى قضايا الفساد والرشاوى، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية أردوغان ونجله بلال جراء سرقتهم أموال الشعب والدولة، بحسب قوله.

وفى سياق متصل، أعلن محامى رجال الشرطة المعتقلين على ذمة التحقيقات بقضية التنصت على كبار مسؤولى الدولة وعلى رأسهم أردوغان والمتهمين بقضية التجسس وإعداد خطة للإطاحة بحكومة أردوغان، صحة تسجيلات صوتية نسبت للرئيس أردوغان ونجله بلال وتؤكد تورطهما فى قضايا الفساد والرشاوى التى بثت على مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعى فى شهر ديسمبر الماضي، والتى وصفها أردوغان حينها بأنها "مفبركة".