أصحاب المعاش "المُبكر" يرحبون بقرار الرئيس برفع قيمته إلى 477 جنيها.. ويطالبون برفعه مجددا إلى 1200 جنيه.. والنقابة العامة: قرار إيجابى ونأمل زيادته إلى 80%.. والاتحاد: فى انتظار صرف علاوة 2007

أبدى عدد من أعضاء نقابات أصحاب المعاشات، وعدد من المواطنين المُتضررين من قانون المعاش المبكر رقم 79 لعام 1975، ترحيبهم بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، والخاص بتعديل بنوده لزيادة المعاشات إلى 477 جنيها بدلا من 60 أو 70 جنيها، مشيرين أنها بادرة أمل لوجود استجابة إلى مطالب تلك الفئة من المجتمع المصرى، والتى عانت على مدار السنين الماضية من التجاهل، مُطالبين الرئيس بمساواتهم بالحد الأدنى للأجور أى ما يوازى 1200 جنيه.

قال "س.ر" أحد المُتضررين من قانون المعاش المُبكر، إن معاشه من الأساس هو 275 جنيها فقط، ولديه 5 أبناء منهم من أوشك على الزواج، مشيرا إلى أنهم يتلقون مساعدات من قبل المجاورين لهم، نظرا لكونه أجرى عملية القلب المفتوح وقام بتغيير الصمام الأورطى ولا يقدر على العمل، كما أنه حاول الالتحاق بأى عمل بعد إحالته على المعاش إلا أن حالته الصحية تمنع أى من أصحاب الأعمال من قبوله بالعمل، فهو لا يفارق البيت.

وطالب "س.ر" الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع معاشاتهم إلى نفس المبلغ الذى تم تحديده ليكون حد أدنى للأجور 1200 جنيه، لتُتيح لهم الحد الأدنى من الحياة، نظرا لما يعانى منه المجتمع المصرى خلال تلك الفترة من أرتفاع للأسعار لكافة السلع، وأضاف: "نحن لا نرى اللحمة إلا كل شهرين، والفراخ غالية علينا، ربنا وحده اللى عالم بحالنا، وياريت المسئولين يحسوا بينا".

من ناحية أخرى، أكد فاروق العشرى، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن القرار خطوة على الطريق السليم لمحاولة تحسين الأوضاع المتدنية لأصحاب المعاشات ذوى الدخول المحدودة والأقل من 500 جنيه، فى ظل الغلاء الفاحش، لافتا أنهم فى الأساس طالبوا بأن يصبح الحد الأدنى للمعاشات هو 80% من الحد الأدنى من الأجور، أى ما يعادل 960 جنيها للفرد، بما يحقق له الكفاية وقوت يومه، توفيرا للحق الأدنى للإنسانية، مشيرا أن اللقاء مع الدكتور غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، بهذا القرار قد بدأ يؤتى ثماره.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، نظرا لاستجابتهم، ومجهوداتهم، ومحاولتها صرف نسبة الـ5% الخاصة بعلاوات عام 2007 المُتأخرة لأصحاب المعاشات منذ سبع سنوات، مشيرا أنهم لا يحتاجون إلى صرف الفروق بل كل ما يناشدون تحقيقه هو تحسين المعاش الحالى، وصرف النسبة لمواجهة الغلاء.

من جانبه أوضح عبد الله أبو الفتوح، الأمين العام لاتحاد نقابات أصحاب المعاشات، لـ"اليوم السابع"، أنه طبقا لتصريحات الدكتورة غادة والى، فأنها أجرت اتصالا مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء لبحث تعديل القانون مؤكدة أن القانون مُنتظر النظر به منذ ما يقرب من أربعة أشهر، الأمر الذى دعا رئيس مجلس الوزراء إلى مخاطبة الرئاسة لاستعجال الأمر، وعلى الفور صدر القرار، موجها الشكر لكافة الأطراف المشاركة فى صدوره.

وأضاف أبو الفتوح: "نحن الآن فى انتظار قرار صرف علاوة 2007، وقانون الحد الأدنى للمعاشات"، مشيرا أن المبلغ أُقر ليصبح 477 جنيها لربطه بالمُستفيدين من الضمان الاجتماعى، وطبقا للمادة 165، بالإضافة إلى المعاش المُبكر، مؤكدا أن تلك الخطوة إيجابية، وستُعالج أزمة ما يقرب من 20 ألف مصرى.


موضوعات متعلقة

التضامن: صرف مستحقات أصحاب المعاش المبكر بأثر رجعى من يوليو 2013