وزير التجارة: التنسيق مع البنك الدولى لتنفيذ مشروعات فى مجال التدريب الفنى

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أنه يجرى حالياً التنسيق مع البنك الدولى لتنفيذ عدد من المشروعات فى مجال التدريب الفنى وتحسين المهارات، وكذا فى مجال تحسين مناخ الأعمال من خلال دعم ومساندة مبادرة إرادة المعنية بمراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالأنشطة الإقتصادية ، لافتاً إلى البنك سيقوم بتقديم تمويل من خلال صندوق متخصص فى تمويل مبادرات تيسير الإجراءات الإستثمارية بعدد من الدول من بينها مصر.

وقال الوزير فى بيان له اليوم ، إن الحكومة ترحب بمختلف المبادرات التى ينفذها البنك الدولى لدعم الإقتصاد المصرى حالياً ، مشيراً إلى أن مبادرة " إرادة " والمعنية بتعديل قوانين ممارسة الأعمال فى مصر تعد أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية ، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى سعياً حثيثاً لتحسين البيئة التشريعية لتهيئة مناخ الإستثمار لجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية .

كما أضاف الوزير، أنه إلتقى بوفد ممثلى البنك الدولى والذى ضم ناجى بن حاسين المدير التنفيذى لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأندريه ميكنيف المدير التنفيذى بالبنك ، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً بين البنك الدولى والحكومة المصرية فيما يتعلق بتنمية القطاع الخاص والإرتقاء بعمليات التدريب وتحسين المهارات فضلاً عن المساهمة فى دعم ومساندة مبادرة إرادة ، مشيراً إلى أن هذه المشروعات من شأنها المساهمة فى تحسين بيئة ومناخ الأعمال الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات نمو الإقتصاد القومى وتوفير العمالة المدربة اللازمة للصناعة وخلق المزيد من فرص العمل.

كما أوضح عبد النور ، أن التعاون المشترك مع البنك الدولى فى الدفع بمبادرة إرادة سيشمل 3 محاور رئيسية وهى التيسير على المستثمرين للحصول على الأراضى وإستخراج التراخيص الصناعية وكذا تراخيص المبانى والإنشاءات للمشروعات الصناعية .

ومن جانبه أشار ناجي بن حاسين المدير التنفيذى لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولى ، أن صندوق تمويل مبادرات تيسير الاجراءات الاستثمارية يستهدف دعم منظومة الشباك الواحد بهيئة الاستثمار وتيسير عملية الوصول للمعلومات للمستثمرين وبناء القدرات ومساعدة وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ إصلاحات لدعم قطاعات صناعية معينة ، لافتا الي ان هذا الصندوق يستهدف في المقام الاول المساهمة في تنفيذ اجندة الاصلاح الاقتصادي والتسهيل علي المستثمرين .

كما أضاف أندريه ميكنيف المدير التنفيذى بالبنك أن البنك يستهدف خلال المرحلة المقبلة تنمية مناطق الصعيد وخلق المزيد من فرص العمل ونقل التكنولوجيا المتقدمة للصناعة والارتقاء بعمليات التدريب وتطوير المناطق الصناعية فضلا عن دعم منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتحسين المعرفة ، مشيرا الي ان برامج البنك الدولي في مصر ستسهم بصورة مباشرة في المشروعات التنموية الكبيرة التى تعتزم الحكومة تنفيذها مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات استصلاح الأراضى الصحراوية .