بعد مطالبات بإلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا.. رئيس القطاع البحرى:أؤيد إلغاءها..وندرس ايجابياتها وسلبياتها..مستشار النقل للتعاون الدولى:نبحثها بعيدا عن السياسة..3.8 مليون دولار إيراداتهاا فى عامين ونصف

أكد مسئولون بوزارة النقل أن الوزارة لم تحسم أمرها من إلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا أو استمرارها، مشيرين إلى أنه يوجد اتجاه قوى بين بعض الجهات بالوزارة تطالب بالإبقاء على الاتفاقية واستمرار نقل الشاحنات التركية عبر الأراضى المصرية، على اعتبار أن هذه الاتفاقات لا علاقة لها بالسياسة.

وقال اللواء عادل ياسين، رئيس قطاع النقل البحرى، إن وزارة النقل تدرس حاليا إعادة النظر فى اتفاقية التجارة مع تركيا الخاصة بمرور الشاحنات التركية عبر الأراضى المصرية إلى دول الخليج، مستطردا: "ندرس حاليا هذه الاتفاقية وكافة الآثار الإيجابية والسلبية لاستمرارها والمكاسب والخسائر التى تعود على مصر جراء استمرارها".

وأضاف ياسين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": وزارتا النقل والخارجية وكافة الجهات المعنية تدرس كافة الآثار المترتبة على تلك الاتفاقية والفائدة التى عادت على مصر خلال سنوات تطبيقها، مشيرا إلى أنه تم توقيع هذه الاتفاقية منتصف 2012 لاستخدام مصر كترانزيت لنقل البضائع التركية إلى دول الخليج من خلال موانئ بورسعيد ودمياط والأدبية والسويس.

وتابع رئيس قطاع النقل البحرى: "أنا شخصيا أؤيد إلغاء هذه الاتفاقية لكن قرار إلغائها ليس بيدى وحدى إنما يوجد أكثر من جهة بوزارة النقل بالإضافة إلى وزارة الخارجية وأجهزة أمنية وسيادية.. كل هذه الجهات تدرس الاتفاقية من كافة الجوانب وفى النهاية ستتخذ قرارها"، لافتا إلى أنه حتى اليوم لا يوجد قرار يمنع الشاحنات التركية من العبور عبر الأراضى المصرية.

وأكد السفير محمود علام، مستشار وزارة النقل لشئون التعاون الدولى، لـ"اليوم السابع"، أن وزارة النقل تدرس مع الجهات الأخرى هذه الاتفاقية والنتائج التى عادت على مصر منذ تطبيقها فى 28 أبريل 2012، لافتا إلى أنه يجرى دراسة الآثار المترتبة على الاتفاقية بعيدا عن أى توجهات سياسية، مستطردا: "تقتصر الدراسة على الجوانب الاقتصادية والأمنية وعندما ستصل تلك الجهات لقرارها ستقوم برفعه إلى القيادة السياسية بالبلد لتتصرف فيه وفقا لما يتماشى مع المصلحة العليا للبلاد".

واستطرد علام: "بعيدا عن تركيا استخدام مصر كترانزيت فكرة جيدة ويمكن تطويرها لتحويل مصر إلى مركز ترانزيت عالمى لنقل البضائع بين أوروبا وآسيا وأفريقيا خاصة مع افتتاح ميناء قسطل البرى بين مصر والسودان"، لافتا إلى أنه يمكن تطوير هذه الاتفاقية وإدخال دول أخرى بها بما يحقق مصلحة البلاد بعيدا عن تركيا أو أى توجهات سياسية".

فيما أوضح مصدر مسئول بوزارة النقل لـ"اليوم السابع"، أن ما تحقق من عائد على مصر منذ تطبيق هذه الاتفاقية فى 28 أبريل 2012 حتى 5 سبتمبر الجارى بلغ حوالى 3.8 مليون دولار تمثل 2.989 مليون دولار رسوم سيادية حصلتها الموانئ من السفن التى كان تنقل هذه الشاحنات سواء فى ميناءى بورسعيد ودمياط أو مينائى الأدبية وبورتوفيق، و1.835 مليون دولار تمثل رسوم عبور من الشاحنات سواء للموانئ أو الطرق أو الجمارك أو الجهات الأمنية جراء تأمينها، حيث يُحصل 500 دولار عن كل شاحنة.

وأشار المصدر أنه تم نقل 19.90 ألف شاحنة تركية محملة بالبضائع خلال الفترة المذكورة من ميناء ميرسيل التركى إلى ميناءى بورسعيد ودمياط المصريان ومنهما برا إلى مينائى الأدبية وبورتوفيق ومنهما إلى ميناء ضبا السعودى، بينما تم إعادة 18.583 ألف شاحنة تركية فارغة عبر نفس المسار، لافتا إلى أنه كان يعمل خطين ملاحيين عبر مينائى بورسعيد ودمياط، لكن خط دمياط توقف نتيجة اختلافات ومديونيات بين الشركات التركية والوكيل الملاحى، وأن خط بورسعيد هو المنتظم حاليا ويأتى عبره رحلتين أسبوعيا بمتوسط 150 شاحنة محملة البضائع التركية بالأسبوع يتم نقلها من تركيا إلى دول الخليج عبر مصر.

وأفاد المصدر أنه تم توفيع هذه الاتفاقية فى 28 أبريل 2015 لمدة 3 سنوات تنتهى فى 29 أبريل المقبل، وتشترط الاتفاقية على كل طرف من الطرفين فى حالة رغبتهما فى إلغاء أو تعديل الاتفاقية أو تغيير رسوم العبور إخطار الطرف الآخر قبل 6 شهور من انتهائها، وهنا أكد مستشار وزارة النقل للتعاون الدولى أنه فى إحالة عدم صدور أى مخاطبة من أى من الطرفين لكلاهما خلال فترة الـ6 شهور، يستمر العمل بالاتفاقية طالما لم يبدى أى من الطرفين خلاف ذلك، وهذا وفقا لما يحدده العرف الدولى والاتفاقيات الدولية.



أخبار متعلقة..

رئيس قطاع النقل البحرى: نعيد النظر فى اتفاقية التجارة مع تركيا