جنايات القاهرة تستمع لشهادة ضابط الأمن الوطنى فى "عمليات رابعة"

استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، إلى شهادة ضابط الأمن الوطنى "أحمد صلاح الدين" فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة" والمتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و50 من قيادات الجماعة.

وأكد صلاح الدين أنه كان مكلفاً بتنفيذ أمر من نيابة أمن الدولة العليا، بضبط وإحضار المتهم فى القضية "مصطفى الغنيمى" ليقم بضبطه بالفعل فى أحد عقارات الحى العاشر بمدينة نصر.

وسمحت المحكمة لأعضاء هيئة الدفاع باستجواب الشاهد, ليوجه له المحامى محمد الدماطى سؤالاً عن ماهية المضبوطات التى قام بضبطها فى محل ضبط المتهم، ليرد عليه الشاهد ضابط الأمن الوطنى بأنه لا يتذكر لمرور أكثر من عام على الواقعة.

وطلب الدماطى من المحكمة سرد قائمة المضبوطات التى تم إثباتها فى محضر التحقيقات بواسطة الضابط الشاهد وهو الطلب الذى وافقت عليه المحكمة, ليبدأ الدماطى فى السرد واحتوت القائمة على ملزمة بعنوان "ما بعد رابعة" وعدد سبع ورقات خاصة بفعاليات وعدد 1 أسطوانة مدمجة مدون عليها عبارة "لغة العصر" وعدد 11 هاتف محمول وعدد 1 لابتوب".

وسأل الدماطى الشاهد تعقيباً على ما سرده عن تعليقه على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير التابع لوزارة العدل، الذى أكد أن المحررات المكتوبة والمقدمة فى قائمة المضبوطات لم تكتب بخط المتهم, ليجيب الشاهد بأن مسئوليته انحصرت على ضبط المتهم وما يحوزه وأنه بالنسبة للمحررات المكتوبة فقد سأل المتهم عن هل هى من ممتلكاته من عدمه وكانت إجابة المتهم حينها أنها تخصه.

ونتقل الدماطى بسؤال آخر للشاهد، عن اعتقاده إن كان ما ضبطه فى حوزة المتهم من أجهزة اللاب توب يشكل جريمة فى حد ذاتها أو تمس أمن الدولة العليا، ليجيب الشاهد بأن ذلك يحدده ما يحتويه اللاب توب، مشيراً إلى أنه لم يفرغ أياً من محتويات اللاب توب أو السديهات وأنه فقط كان مسئولاً عن ضبط المتهم وما يحوزه من متعلقات وتسليمها للنيابة.