فى جلسة مسائية بمؤتمر "إدارة النمو الاقتصادى".. خبراء التكنولوجيا يرشحون منطقة قناة السويس لانطلاقة عالمية فى مجال الاتصالات.. ومطالب بتعديل التشريعات والسعى لتنمية القطاع الاستثمارى والتوجه لأفريقيا

شهدت الجلسة المسائية لمؤتمر إدارة النمو الاقتصادى الذى تعقده شركة المال "جى تى إم" مناقشات هامة حول أهمية توسع مصر فى قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وسط مطالب بتعديل البنية التشريعية.

وأدار جلسة المناقشات خالد غنيم، المدير التنفيذى لشركة راية بمصر وأفريقيا، والذى أشار إلى أهمية التكنولوجيا فى كل المجالات وكقطاع هام استثمارى هام لا يمكن أبدا إغفاله.

وقال الدكتور أحمد طنطاوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تتبنى خطة حاليا لزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كل القطاعات.

وأوضح أن ذلك سيؤدى إلى زيادة مشاركة القطاع فى الناتج القومى الإجمالى، والذى يصل حاليا إلى 3% على عكس بعض الدول التى يصل فيها الى 18% مثل ماليزيا.

وأضاف طنطاوى أن الخطة تتضمن الصناعات التكنولوجية والصناعات التى تعتمد على التكنولوجيا، موضحا أن تنفيذ ذلك يحتاج إلى اقتناع حكومى وشعبى بأهمية التكنولوجيا فى زيادة الإنتاجية، موضحا أن دورنا هو تحسين الخدمات للمواطنين فى الإجراءات، وكذلك تحسين وسائل تعامل الحكومة مع بعضها، وهذا أمر يحتاج لجهود كبيرة، ولابد من إصلاح منظومة التعليم من بدايتها مع تبنى النوابغ وتوفير الجو الملائم لهم.

وأكد المهندس شريف بركات، مدير شركة سامسونج مصر، أهمية الاستثمار فى قطاع التكنولوجيا والانتقال لمرحلة تصديرها، وأضاف خلال جلسة حول "الآى تى" أن التكنولوجيا مهمة جدا لدفع الاستثمار المصرى للأمام، موضحا أن سامسونج بنت مصنعها الأول فى بنى سويف ويتم التصدير منه لجنوب أوروبا والدول العربية وأفريقيا.

وأكد أنه من دون استثمار مباشر الاقتصاد المصرى لن يحقق النمو المرجو لسد الفجوة بيننا وبين دول العالم، قائلا لابد أن يكون هناك نقل تكنولوجيا وخبرات مع وضع بنية تحتية تشريعية لمساعدة الشركات المصرية حتى تكون لديها تكنولوجيا لتصديرها، مستشهدا بتجربة دولة مثل الهند.

وأضاف أن كوريا تدخلت لإصدار التشريعات المحفزة للشركات لزيادة التصدير والاستثمار، كما تخفض الضرائب بنسب كبيرة للمصدرين وبالتالى نجحت، وطالب بنقل تجربة وادى السيلكون من أمريكا لمصر متوقعا انطلاقة كبرى لمصر فى هذا المجال.

وقال المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه يجرى حاليا وضع أطر تنظيمية لتنمية الاستثمارات من خلال نظام الترخيص الموحد، ودمج الشركات لتقدم نفس الخدمات بهدف عدم احتكار شركة لتقديم الخدمات، وأضاف أن الشركات لها لحق جميعا فى تقديم نفس الخدمات، مما يخلق منافسة فى رفع مستوى الخدمة واستقطاب مستفيدين جدد، وأنه تم وضع كيان وطنى للبنية التحتية كنموذج مبنى على المشاركة فى التكلفة، نظرا لارتفاعها، مشيرا إلى أن الإنترنت فى المناطق النائية يتم عن طريق القمر الصناعى.

وأوضح أنه تم تعديل قانون قطع خدمة الإنترنت، ليصبح لكل مواطن الحق فى الحصول على المعلومات، لكن أوضح أنه أحيانا تقطع الخدمة لسوء الصيانة مثلا وليس بصورة متعمدة، موضحا أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو المختص بتنظيم الترددات، مشيرا إلى أن مشروع تنمية القناة لابد من الارتقاء به تكنولوجيا مع إدخال صناعة التكنولوجيا فى وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية.

أما المهندس حسين الجريتلى، الرئيس التنفيذى لـ"إيتيدا"، قال إن مستوى مصر التكنولوجى متأخر على مستوى العالم فترتيبنا رقم 145 من 148 دولة بعدنا ليبيا واليمن، منتقدا تدنى تعلم العلوم والرياضيات فى مصر، مطالبا بتحسين هذا المجال، قائلا: لا أعتقد أن لدينا مشكلة فى المبدعين لدينا شباب عندهم أفكار لكن المنظومة غير مكتملة، ووضعنا أفضل رغم السنوات الثلاثة الماضية وما شهدته من أحداث خاصة فيما يتعلق بالتمويل، مستشهدا بتجربة إسرائيل فى توفير رأس مال مخاطر جاهز لدعم الشركات.

وقال لابد من انتقاء الشركات المصرية التى ستعمل فى أفريقيا لأنها ستكون واجهة مصر، موضحا أن شهر فبراير المقبل سيشهد لقاءات مع شركات كثيرة فى مجال التكنولوجيا تمهيدا لتوجهها لأفريقيا.


موضوعات متعلقة..
خبراء: تحقيق النمو الاقتصادى يتطلب جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية