السلطات الجزائرية تضع تحركات الأجانب والشركات تحت حراسة أمنية مشددة

فرضت السلطات الأمنية إجراءات جديدة تحد من حركة الرعايا الأجانب بالجزائر تتمثل فى منعهم نهائيا من التنقل إلى المناطق التى توصف بأنها خطيرة بسبب صعوبة حمايتهم فيها، كما تقرر رفع درجة التأهب وسط قوات الأمن والجيش المكلفة بحماية الرعايا الأجانب ومصالح الدول الغربية فى 500 موقع لشركات ومصانع دول أجنبية بالاضافة إلى عدم السماح لرعايا الدول الأجنبية بالجزائر بالاقتراب من مواقع تعتبرها اجهزة الأمن خطيرة ،وذلك فى اعقاب اختطاف الرعية الفرنسية ايرفيه جوردال ثم اعدامه من قبل تنظيم "جند الخلافة فى أرض الجزائر".

وذكرت مصادر مطلعة اليوم الاحد أن هذه القرارات جاءت بناء على تعليمات صدرت من وزارتى الداخلية والدفاع، مشيرة إلى أن تنقل الأجانب فى المستقبل سيخضع لإجراءات جديدة أهمها منعهم من التنقل فى بعض المناطق المصنفة فى الخانة الحمراء ومنها المناطق المعروفة كمواقع نشاط للجماعات الإرهابية والمناطق القريبة من الحدود والممرات الصحراوية.

وأضاف المصدر نفسه أنه فيما مضى كان تنقل الأجانب ممنوعا إلا برفقة رجال الأمن، إلا أنه بعد الأحداث الأخيرة أصبح وصول الأجانب إلى بعض المناطق الخطيرة ممنوعا، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن حددت قوائم بالمناطق الأكثر خطرا بالنسبة للأجانب وهى الشريط الحدودى مع ليبيا وبعض المواقع فى الشريط الحدودى مع تونس ومناطق بولايات البويرة وتيزى أوزو وبومرداس وجيجل وبجاية وكل المواقع الصحراوية التى تقع خارج الطرق الرسمية.

كما تقرر أيضا أن تسلم شركات السياحة وكل الشركات التى توظف أجانب، سواء كانت جزائرية أو أجنبية، قوائم تضم الأسماء الكاملة للسياح أو العمال ووجهات تنقلهم ... وأمرت وزارتا الداخلية والدفاع بمراجعة إجراءات الأمن فى محيط مصالح دول غربية فى الجزائر حيث تقرر فى هذا الشأن وضع 500 موقع من مبانى الشركات ومقار الإقامة الخاصة بالأجانب تحت الرقابة الأمنية والعسكرية الصارمة، وتتمركز أغلب هذه المواقع فى مناطق الجنوب.

وفى هذا الصدد، ذكرت مصادر أمنية أنه تم تجنيد 3 آلاف عسكرى لتأمين مواقع النفط ومقار المؤسسات الأجنبية فى ست ولايات هى ورقلة وادرار وإيليزى وتمنراست والاغواط وسكيدة، وذلك ضمن الإجراءات الجديدة المتخذة فى إطار مكافحة الإرهاب والوقاية من عملياته الدموية .