"القضاء الأعلى" يعلن حركة التنقلات بقطاعات وزارة العدل

أقر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس محكمة النقض، حركة ندب وتجديد ندب القضاة والمستشارين، للعمل بجميع إدارات وقطاعات وزارة العدل، لمدة سنة اعتبارا من أول أكتوبر المقبل حتى نهاية العام القضائى الجديد 2014-2015.

وتضمنت الحركة تجديد ندب 45 قاضيا ومستشارا، وندب 37 آخرين، للعمل بقطاعات وزارة العدل البالغة 15 قطاعا، وهى المكتب الفنى لوزير العدل، ومكتب مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، والإدارة العامة للتشريع، والمركز القومى للدراسات القضائية، وإدارة التنمية الإدارية والمالية والمطالبة القضائية.

والكسب غير المشروع، والإدارة العامة لشئون الإدارات القانونية، والإدارة العامة للتعاون الدولى، ومكتب مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية، والإدارة العامة لخبراء الطب الشرعى، والشهر العقارى والتوثيق، والإدارة العامة للمحاكم، والإدارة العامة لشئون القضايا وخدمة المواطنين، والهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، والإدارة العامة لشئون حقوق الإنسان.