ننشر أسباب رد "أحمد دومة" لهيئة المحكمة فى أحداث مجلس الوزراء.. المحكمة أخلَّت بحق الدفاع فى الجلسات.. ورفضت إثبات طلبات الدفاع وضم التحقيقات الخاصة بالمتهمين كمجنى عليهم

الأربعاء، 24 سبتمبر 2014 05:21 م

أحمد دومة خلال المحاكمة

كتب أمنية الموجى - علاء رضوان - خالد النادى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على الطلب المقدم من الناشط السياسى "أحمد سعد دومة" إلى محكمة استئناف القاهرة، لرد المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة جنايات الجيزة، والذى يفصل فى قضية أحداث مجلس الوزراء.

وذكر "دومة" فى الدعوى التى تحمل رقم8629 لسنة 2011 جنايات السيده زينب، أسباب رده لهيئة المحكمة والتى تضمنت عدم صلاحية رئيس الدائرة للفصل فى الدعوى لتوافر سبب من أسباب الرد وهو إفصاح هيئة المحكمة عن نيتها فى أكثر من جلسة عن طريق ترديد عبارات أن الشرطة لم تتعد على المتظاهرين، وأنهم هم من قاموا بالتعدى على رجال الشرطة، وذلك بقولها "هى كل حاجة الشرطة اللى بتعملها... الشرطة هى اللى بتضرب ...والمتظاهرين مبيضربوش ...الشرطة مبتعملش حاجة والمتظاهرين هما اللى بيعملوا"، مما يعد إفصاحًا عن نية المحكمة فى الدعوى .

وشملت أسباب الرد قيام المحكمة بالإخلال فى حق الدفاع فى معظم الجلسات ورفضها إثبات معظم طلبات الدفاع كطلب عدد من شهود الإثبات فى الدعوى، وضم دفاتر أحوال أقسام عابدين وقصر النيل والسيدة زينب، وضم تحقيقات النيابة العسكرية والتحقيقات الخاصة بالمتهمين كمجنى عليهم فى نفس وقائع الدعوى، كما ضمت الأسباب إفصاح المتهم عن عدم اطمئنانه للهيئة لإخلالها لضمانات المحاكمة العادلة المنصفة حيث رفضت كافة طلبات الدفاع وتمسك المحكمة بوضع المتهم فى القفص الزجاجى رغم رفض المتهم لهذا الإجراء والذى يحيل بينه وبين دفاعه وبين هيئة المحكمة وعدم قدرته على متابعة اجراءات المحاكمة.

واختتمت الدعوى أن المادة 247 تعطى الحق فى منع القاضى من المشاركة فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا ويمتنع عليه كذلك المشاركة فى الحكم أو أى عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو يشترك فى الحكم فى الطعن.
1- صورة من دعوى رد "دومة" لهيئة محاكمته فى أحداث مجلس الوزراء
2- دومة يعلن عن أسباب رده للقاضى محمد ناجى شحاتة
3- الناشط السياسى يستند فى دعواه للمادة 148 و247 من قانون العقوبات
4- المحكمة رفضت الاستماع لشهود الإثبات
5- القاضى رفض ضم تحقيقات النيابة العسكرية وأقواله كمجنى عليه فى القضية