"المركزى الأردنى" يؤكد قدرة البنك العربى على مواجهة أية تبعات سلبية

أعلن البنك المركزى الأردنى قدرة البنك العربى على مواجهة أى تبعات مالية سلبية قد يتعرض لها، وذلك بعد إدانته من قبل محكمة فى نيويورك بـ"تمويل أنشطة إرهابية".

وأفاد البيان أن "البنك المركزى يؤكد سلامة ومتانة الوضع المالى للبنك العربى وقدرته على استيعاب أى تبعات مالية سلبية قد يتعرض لها، نتيجة هذا القرار، حيث يحتفظ البنك باحتياطيات كافية وسيولة عالية، وبرأسمال قوى يتجاوز 7,9 مليار دولار".

وأضاف "لم تأل الحكومة الأردنية والبنك المركزى الأردنى جهداً فى تقديم الدعم والمساندة للبنك العربى حيال تلك القضية، وذلك فى سياق القناعة الراسخة بسلامة كافة العمليات المصرفية التى يقوم بها البنك".

ودانت محكمة فى نيويورك الاثنين البنك العربى بتمويل "أنشطة إرهابية"، فى سابقة لمؤسسة مالية يمكن أن تكون لها انعكاسات كبيرة على القطاع المصرفى برمته.

وفى حكم تلاه أمام محكمة فى بروكلين (جنوب نيويورك)، قال القاضى براين كوغن إن المصرف العريق المتعدد الجنسية، ومقره الأردن، قام بتمويل منظمات مثل حماس والجهاد الإسلامى اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة إرهابيتين.

وبعد تحقيقات استمرت عشر سنوات ومحاكمة لشهر ويومين من المرافعات، قررت هيئة محلفين شعبية تضم سبع نساء وثلاثة رجال تأكيد الاتهامات الـ24 الموجهة إلى المؤسسة المصرفية.

ومثل البنك منذ منتصف أغسطس أمام محكمة بروكلين الفيدرالية فى نيويورك بعد شكوى تقدم بها نحو 300 أمريكى هم ضحايا، أو يطالبون بحقوق ضحايا عشرين اعتداء بين 2001 و2004 فى إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية. والبنك متهم بدفع 5300 دولار بواسطة منظمة سعودية غير حكومية، لكل أسرة لأشخاص نفذوا هجمات انتحارية.

ولم ينف البنك قيامه بتحويل أموال لفلسطينيين، بناء على طلب المنظمة السعودية التى لديها حسابات فى المصرف، لكنه أكد أن المستفيدين من هذه المبالغ ليسوا مدرجين على أية لائحة إرهابية، ولا شىء يثبت تاليا أن هذا المال استخدم لتمويل اعتداءات.

ويدير البنك العربى الذى اختارته الدول المانحة والمنظمات الدولية لعملياتها المالية فى الأراضى الفلسطينية، حساب السلطة الفلسطينية أيضا.

وهو يتلقى أموال الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة التى تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية، وسجلت أرباحه الصافية ارتفاعا بنسبة 7% فى النصف الأول من العام الجارى.