إحالة رئيس مدينة أشمون و9 من معاونيه للمحاكمة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام

أمر المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس مدينة أشمون و9 مسئولين آخرين من معاونيه للمحاكمة، لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام وإهداره.

وكشف تقرير الاتهام الذى أعده المستشار سامح الطيب بإشراف المستشار خميس رمضان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن أن المتهم الأول بوصفه المشرف على عملية رصف جسر نهر النيل وافق على مستخلصات العملية للمقاول رغم وجود مخالفات تمثلت فى قيمة بند الأتربة بالزيادة عن المستحق، وبند آخر بإجمالى مبلغ 468 ألف جنيه رغم عدم وجوده بالعقد أو أمر التشغيل وذلك دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على إضافة تلك الأعمال بالمخالفة لقانون المناقصات والمذايدات، ووافق المتهم الثانى على المستخلصات رغم ما بها من مخالفات.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثالث وافق على المستخلصات، وأعد المقايسة الخاصة بالعملية دون استيفاء الأعمال المطلوب تنفيذها قبل الطرح من حيث النوع والمقدار والمواصفات، وتبين أن المتهم وقع على مستخلصين بالإنابة عن مدير الأعمال دون تفويض منه.

وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم الرابع اشترك فى الموافق على المستخلصات المالية، ووقع المتهم الخامس على ملحق أمر التشغيل بمبلغ 150 ألف جنيه رغم عدم استبيان البيانات الأساسية المتمثلة الوصف الدقيق للأعمال ومسمياتها ونتائجها بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وتضمن تقرير الاتهام أن المتهمين الخامس والسادس والثامن وقعوا على ملحق أمر التشغيل الثانى بمبلغ 500 ألف جنيه رغم عدم تحديد الأعمال ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة ولم يتخذ المتهم السابع الإجراءات القانونية اللأزمة حيال أمر التشغيل الثانى للعملية.

ووافق المتهمان الأخيران على صرف 468 ألف جنيه قيمة بند غير موجود بالعقد للمقاول وذلك دون موافقة السلطة المختصة، كما وافقا على صرف 500 ألف جنيه للمقاول عن قيمة أعمال لم تطرح بالطريقة القانونية.

وبعرض تقرير الاتهام على المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية وافق على إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية.

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية وقال إن المتهمين العشر لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بالمال العام.