ساركوزى يحارب فى كل الجبهات الإعلامية بعد إعلان ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2017، واستطلاع للرأى: 67% من الفرنسيين يعتبرون أن ساركوزى لم يتغير بينما يرى 33% منهم فقط العكس
اهتمت صحيفة الباييس الإسبانية بإعلان الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى ترشحه لرئاسة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، قائلة تحت عنوان "ساركوزى يعود إلى الحياة السياسية" إن ساركوزى يحارب على كل الجبهات الإعلامية بعد إعلان ترشحه لقيادة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية واحتمالية ترشحه فى الانتخابات الرئاسية فى 2017.
وأوضحت الصحيفة، أن هذه الخطوة تعتبر الأولى فى محاولة ساركوزى لاستعادة منصب الرئاسة التى تولاها فيما بين عامى 2007 إلى 2012، وينظر مؤيدو ساركوزى إليه، وهو الشخصية المثيرة للانقسام، على أنه السياسى الوحيد القادر على حشد الدعم لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، الذى يمثل يمين الوسط وضمان فوزه فى انتخابات عام 2017، ولا يزال أمام ساركوزى تخطى سلسلة من القضايا والعقبات القانونية التى قد تعيق عودته السياسية المزمعة.
وتعرض ساركوزى للهزيمة فى انتخابات 2012 على يد منافسه الاشتراكى فرانسوا هولاند، الرئيس الحالى للبلاد والذى وصلت شعبيته إلى أدنى مستوى لها خلال العامين الأولين من فترة ولايته، حيث أظهرت استطلاعات الرأى الأخيرة حصوله على نسبة تأييد متدنية للغاية وصلت إلى 13 % .
ونقلت الصحيفة الإسبانية، استطلاعا للرأى الذى أجراه معهد "أودوكسا" لصالح صحيفة "لوباريزيان أوجوردوى أون فرانس" وقناة "اى تيليه" الفرنسية أن 67% من الفرنسيين يعتبرون أن نيكولا ساركوزى لم يتغير، ويرى 33% منهم فقط العكس.
ومن ناحية أخرى، يعتقد 44% فقط من الفرنسيين أن عودة ساركوزى "أمر جيد"، بينما يرى 55% ممن شملهم استطلاع الرأى العكس. وهناك بالتأكيد أغلبية كبيرة فى صفوف أنصار اليمين من بين المؤيدين لعودته، حيث أعرب 72% منهم عن رضاهم عن قرار ساركوزى، بينما يرى 12% فقط من أنصار اليسار ترشح ساركوزى بشكل إيحابى.
مدريد تعتبر قانون الاستشعارات تحدى لسيادة الشعب الإسبانى
اهتمت الصحف الإسبانية برفض الحكومة الإسبانية لقانون الاستشارات الذى تبناه البرلمان الكتالونى والذى سيسمح لرئيس حكومة كتالونيا بالدعوة إلى استفتاء حول استقلال الإقليم فى 9 نوفمبر حيث تعتبره الحكومة الإسبانية "غير قانونى".
وقالت صحيفة الموندو تحت عنوان "تحدى البرلمان الكتالونى لسيادة الشعب الإسبانى" إن قانون الاستشارات، الذى يسمح لكتالونيا بالدعوة لاستفتاء "غير قانونى " حول الاستقلال، "تم التصديق عليه بنسبة 78.5 % فى البرلمان الكتالونى" حيث تمت المصادقة عليه بأغلبية 106 صوتا، بينها أصوات نواب الحزب الاشتراكى الكتالونى، فيما عارضه 28 نائبا.
وأضافت أن "البرلمان الكتالونى أنهى تحديا للشرعية الإسبانية بدأ فى 2012، عندما اتفق أرتور ماس، زعيم الوفاق والوحدة، وأوريول جونكيراس، زعيم اليسار الجمهورى الكتالونى، على خارطة طريق" تنص على تنظيم استفتاء يوم 9 نوفمبر المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة المركزية كانت أعلنت أنها "ستطعن فى هذا القانون أمام المحكمة الدستورية فور نشره"، مشيرة إلى أن أرتور ماس سيوقع الدعوة لهذا الاستفتاء فى "الساعات القليلة القادمة أو خلال أيام".
رئيس كتالونيا تجاهل التحذير الأسكتلندى وسيدعو لعقد استفتاء "غير قانونى"
قالت صحيفة إيه بى سى الإسبانية إن أرتور ماس تجاهل التحذير الاسكتلندى وسيدعو لعقد الاستفتاء "غير القانونى"، بعد اعتماد البرلمان الكتالونى المحلى الجمعة لقانون الاستشارات، مشيرة إلى دعم الاشتراكيين الكتالونيين، موضحة أنهم "اصطفوا إلى جانب أربع مجموعات انفصالية" بكتالونيا فى التصويت لصالح هذا النص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة