وتقدمت وزارة السياحة بمذكرة ومقترح المشروع نتيجة تغير الظروف والمناخ الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، وتغير ظروف الاستثمار والظروف الدولية واشتداد المنافسة مع الدول المحيطة فى المنطقة فى مجال السياحة، فى ظل حاجة الدولة لتعظيم فرص الاستثمار وتحسين مناخ العمل.
وأكدت الوزارة فى مقدمة مذكرتها أن هناك حاجة وأهمية ملحة لإصدار قانون موحد للسياحة ليكون هناك ظهير تشريعى للجهة الرقابية والمنظمة للعمل السياحى، منعا للازدواجية وتسهيلا على الجهات الإدارية لقدرتها فى مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاستثمارية.
وتدعو وزارة السياحة كافة القطاعات والأطراف التى لها علاقة بالسياحة فى تقديم متطلباتها لمراعاتها عند وضع مقترح القانون تفصيلا، وكذلك مخاطبة الغرف السياحية فى تقديم رؤيتها، مع تشكيل لجان متخصصة وإعداد ورش عمل لتلقى المقترحات والتنسيق بين الجهات المختلفة، والدعوة لحوار مجتمعى حول مشروع القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة