ننشر توصيات"القومى لحقوق الإنسان"حول قانون الجمعيات..تأجيل إصداره حتى انتخاب البرلمان.. وإلغاء عقوبات الحبس..وضع آليات تنظم "التمويل الأجنبى"..وتحديد القواعد الحاكمة لممارسة وعمل المنظمات الأجنبية

ينشر"اليوم السابع" توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان حول قانون الجمعيات الأهلية، والتى جاء على رأسها توصيات تتعلق بتطوير قانون الجمعيات، وأهمية أن يراعى فى القانون الجديد الضمانات والضوابط التى تضمنتها مواد دستور 2014 ذات الصلة، وبصفة خاصة المادة رقم 75 من حيث حرية التأسيس وحرية حماية النشاط، وعدم جواز تدخل الجهة الإدارية فى شئون الجمعيات أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى وم 92 التى تنص على عدم جواز إصدار أى قانون يقيد ممارسة الحقوق والحريات بما يمس أصلها أو جوهرها، وكذلك المادة 93 التى تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية كأساس للتشريعات المحلية ومراعاة المعايير الدولية الخاصة بحرية التنظيم بشكل عام وحرية تكوين الجمعيات بشكل خاص.

كما تضمنت التوصيات أهمية طرح المشروعات المقدمة حول تطوير قانون الجمعيات الأهلية لحوار مجتمعى من خلال ندوات مغلقة وعبر وسائل الإعلام يشارك فيه ممثلون للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والخبراء والمتخصصون والمستفيدون من نشاط هذة الجمعيات، وإتاحة الوقت الكافى لإنضاج هذا الحوار بحيث يتم صياغة مشروع قانون جديد نضمن من خلالة استقلالية العمل الأهلى والالتزام بالمعايير الدولية لحرية العمل الأهلى وأن يكون هذا الحوار المجتمعى من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وشددت التوصيات على ضرورة تأجيل توجه وزارة التضامن الاجتماعى إلى مطالبة الكيانات العاملة فى النشاط الأهلى بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون لحين إصدار القانون الجديد الذى يتعين أن يعالج الأشكال القانونية التى تأخذها الكيانات النشطة فى هذا المجال وهل يشترط أن تاخذ كلها شكل الجمعية الأهلية أم يمكن أن تأخذ أشكالا قانونية وتنظيمية أخرى ينص عليها القوانين المطبقة.

وتضمنت التوصيات أيضا تأجيل إصدار القانون الجديد إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب بحيث يصدر هذا القانون من مجلس النواب تعزيزا لشرعيته وضمان مناقشته من السلطة التشريعية بما يعبر عن الإرادة الشعبية حول كيفية تنظيم هذا المجال الحيوى من العمل الوطنى، وحماية العمل التطوعى فى الجمعيات الأهلية من التعسف والإجراءات التى تحول دون تشجيع المواطنين على التطوع لهذا المجال وذلك بإلغاء أى عقوبات بالحبس على مخالفات القائمين على الجمعيات الأهلية والاكتفاء بتوقيع الغرامات أو الاستبعاد من النشاط الأهلى، وإزالة أى تعارض بين قانون الجمعيات الأهلية وقانون العقوبات فى هذا الصدد.
كما تطرقت إلى المعالجة السليمة للقضايا ذات الأهمية الخاصة، ووضع تعريف محدد للمقصود بالعمل السياسى الذى يتعين على الجمعيات الأهلية عدم ممارسته وأن يكون المقصود به هو العمل الحزبى والانتماء أو مساندة أحزاب سياسية وعدم مصادرة حق الجمعيات فى النشاط حول قضايا العمل الوطنى خارج نطاق الحزبية.

كما شددت على أهمية وضع آليات وقواعد محددة لتنظيم حصول الجمعيات الأهلية على التمويل الأجنبى وتحديد أدوار الجهات المختلفة فى هذا الصدد خاصة وزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعى وأن تكون هذه الآليات واضحة وبعيدة عن التعقيدات البيروقراطية مع التأكيد على أن التمويل الأجنبى الذى يلتزم بالقواعد والآليات المنصوص عليها فى القانون هو إضافة وتدعيم للعمل الأهلى فى مختلف المجالات التنموية والخدمية والحقوقية غير الحكومية.

بالإضافة إلى تحديد القواعد والأسس التى تحكم ممارسة المنظمات والمؤسسات غير الحكومية الأجنبية ونشاطها فى مصر سواء النشاط التنموى أو الخدمى أو الحقوقى وذلك فى إطار السيادة الوطنية المصرية على أى نشاط يجرى داخل البلاد، وأهمية صياغة استراتيجية متكاملة للعمل الأهلى تتناسب مع هذه المرحلة من العمل الوطنى ودور مختلف الأطراف فى تنفيذها حكومية وأهلية وبحثية.

كما أوصى"القومى لحقوق الإنسان بأن يضمن القانون الجديد احترام مؤسسات الدولة لاستقلالية العمل الأهلى وفقا للقواعد المنظمة لنشاطها وإتاحة الفرصة كاملة للعمل الأهلى فى ممارسة نشاطه دون عقبات، ودعوة كافة الأطراف خاصة وسائل الإعلام لمساندة العمل الأهلى التطوعى وتوعية المواطنين بأهميتة للمجتمع ومحاصرة أى محاولة لتشويهه وإظهاره على غير حقيقته والتشجيع على انخراط المواطنين فى العمل التطوعى الأهلى استكمالا للأدوار التى تقوم بها الهيئات الحكومية فى التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين وقيام وسائل الإعلام والجهات المختصة بإزالة أى فهم خاطئ للأدوار التى تقوم بها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى خاصة المنظمات الحقوقية التى تستهدف تمكين المواطنين من حماية حقوقهم المنصوص عليها فى الدستور والمواثيق الدولية، ورصد أى انتهاكات تتعرض لها حقوق الإنسان فى مصر سواء كانت سياسية أو مدنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.

وفيما يخص التعاون بين الأطراف ذات الصلة لتعزيز العمل الأهلى، أوصى المجلس بمواصلة التنسيق بين المجلس ووزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية حول مناقشة مشروع القانون الجديد وصياغتة وعن الأسس المشار إليها والتعاون فى طرحه للحوار المجتمعى الجاد والدفع به إلى مجلس النواب لإصداره.

وتضمنت التوصيات أيضا إيجاد آلية منتظمة تضمن استمرار هذا التنسيق والتعاون من مختلف الأطراف خاصة المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية، والتنسيق فى تنفيذ برامج مشتركة أو منفردة لبناء قدرات العاملين فى وزارة التضامن الاجتماعى الذين يتصل عملهم بالجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بما يكفل مساندة الوزارة لها وتعزيز فاعلية نشاطها كما يشمل هذا التنسيق بناء قدرات قيادات الجمعيات الأهلية وتزويدهم بالخبرات الكافية للقيام بمسئولياتهم على أكمل وجه وقيامهم بأدوارهم بفاعلية لخدمة المواطنين.