مكافحة الفساد بوزارة الخارجية:التغيرات السياسية اخرت استرداد الاموال ‎

أكدت السفيرة نميرة نجم، الوزير المفوض ومدير مكافحة الفساد بوزارة الخارجية المصرية، أنه تم الانتهاء من قانون حرية تداول المعومات الذى يلعب دور كبيرا فى تفعيل بنود اتفاقية مكافحة الفساد لافتة إلى أنه فى مرحلة المراجعة النهائية التى تسبق عرضه على مجلس النواب المقبل.

وأضافت نميرة نجم، فى تصريحات صحفية عقب الانتهاء من الجلسة الافتتاحية من مؤتمر مكافحة الفساد، أنه لا تكرر لتعدد اللجان المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة، خاصة أن الملف يخص الحكومات ولا دخل للأفراد فيها.

وأوضحت أن هناك عدة معوقات واجهت اللجنة تمثلت فى تعدد الإجراءات التى تحددها الحكومات الدول الأخرى للتمكين من استرداد الأموال لافتة إلى أنه تم تجميع كافة أرصدة رؤوس الأنظمة السابقة منذ المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة.

وأضافت أن اختيار مصر لعملية التقييم الذاتى لفصلى 3 و4 فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جاء من خلال القرعة، كما أن الدولتين المشاركتين فى استعراض هذا التقييم هما الجزائر وبوركينا فاسو جاءت أيضا بالقرعة.

وأوضحت أن الفصل الثانى من الاتفاقية يختص بعملية التعاون الدولى فى مجال مكافحة الفساد، بينما الفصل الرابع يخص التشريع ومدى ملاءمته لتفعيل الاتفاقية، مشيرا إلى أن نقل تبعية الأجهزة الرقابية إلى مؤسسة الرئاسة أدى إلى التعاون المستمر وليست جزرا منعزلة، وذكرت أن التغيرات السياسية التى عاشتها مصر خلال السنوات الماضية تسببت فى عرقلة الإجراءات، حيث قررت بعض الدول تجميد التعاون فى مجال استرداد الأموال المنهوبة حتى يتم الاستقرار السياسى فى مصر.