مصادر دبلوماسية: ليبيا ستطالب وزراء الخارجية العرب بدعم المبادرة المصرية لإنهاء الأزمة الليبية.. وتؤكد: من المقرر أن يصدر قرار بدعم المبادرة ودعمها لإعادة السيادة الدولة على أراضيها

قالت مصادر دبلوماسية بجامعة الدول العربية، إن وزير الخارجية الليبى، محمد عبد العزيز، سيعرض تقريرا مفصلا عن آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية فى ليبيا خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الأحد القادم، كما سيطالب نظراءه العرب بدعم المبادرة المصرية التى انبثقت عن الاجتماع الرابع لدول جوار ليبيا فى نهاية أغسطس الماضى بالقاهرة، والتى تقوم على المبادئ الرئيسية المتمثلة فى احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وكذلك عدم التدخل فى الشئون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلالها السياسى، والالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم العملية السياسية وجمع السلاح.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الجانب الليبى سيرفع ورقة إلى وزراء الخارجية العرب تحتوى على عدة مطالب أساسية تضمنتها المبادرة المصرية لإنهاء الأزمة الليبية ومنها الوقف الفورى لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التى تنبذ العنف، فضلا عن تنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة عن السلاح والخيار العسكرى وفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية.

وأكدت المصادر، أن المبادرة المصرية التى طرحها وزير الخارجية سامح شكرى، خلال الاجتماع الوزارى الرابع لدول جورا ليبيا نهاية الشهر الماضى لإنهاء كل أعمال العنف فى ليبيا، والتى تضم 11 بندا ستكون محور حديث الجانب الليبى خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، ومن المقرر أن يخرج قرار وزراى عن الاجتماع يؤيد تلك المبادرة ويدعمها.

وكان الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية قد رحب بالنتائج التى خلص إليها اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، مؤكدًا على أهمية الدور الذى تضطلع به دول جوار ليبيا لمساعدة الأشقاء الليبيين على تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى فى ليبيا.

ودعا العربى فى بيان له أبناء الشعب الليبى وكافة أطرافه السياسية إلى الالتفاف حول المؤسسات الليبية الدستورية الشرعية المنتخبة وفى مقدمتها مجلس النواب والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور باعتبارها المعبر عن إرادة الشعب الليبى والمؤتمنة على تنفيذ خطوات مسار عملية الانتقال السياسى فى ليبيا.

وكانت جامعة الدول العربية أعربت فى وقت سابق عن رفضها التدخل العسكرى فى ليبيا مؤكدة أن التدخل فى الشأن الليبى سوف يكون سياسياً وليس عسكريا.

وتنطلق غدا الأربعاء إعمال الدورة 142 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا خلفا للمغرب، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية دكتور نبيل العربى، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول إعمال الدورة الجديدة فيما يتعلق بتطورات الأوضاع فى المنطقة العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع فى العراق وليبيا ومستجدات الأزمة السورية وملف تطوير الجامعة العربية ومنظومة العمل العربى المشترك تمهيدا لرفع مشاريع قرارات بشأنها للاجتماع الوزارى العربى المقرر الأحد المقبل.

وصرح السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة العربية للصحفيين اليوم بأنه سوف يعقد المندوبون الدائمون جلسة تشاورية قبيل انطلاق الجلسة الافتتاحية العامة لمجلس الجامعة غدا مع د. نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية لمناقشة تطورات الوضع الراهن بالمنطقة ورؤية الأمين العام حول سبل مواجهة التحديات الراهنة والمقترحات التى يراها للتعامل مع التحديات التى تهدد الأمن القومى العربى.

وقال إن الجلسة الافتتاحية ستشهد إقرار مشروع جدول الأعمال ويتضمن حوالى 30 بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربى المشترك وفى صدارتها القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لدعم التحرك الفلسطينى على الساحة الدولية لإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع فى ليبيا واليمن ودعم السلام والتنمية فى السودان، والأوضاع فى الصومال، وجمهورية القمر المتحدة، والأوضاع فى العراق وقضية الجزر الإماراتية الثلاثة التى تحتلها إيران، بالإضافة إلى موضوع أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية والجهود العربية المبذولة لعقد مؤتمر الأمم المتحدة المؤجل لإخلاء المنطقة من السلاح النووي، بالإضافة إلى بند حول الإرهاب الدولى وسبل مكافحته .


موضوعات متعلقة
مسئول بريطانى: التدخل العسكرى الدولى فى ليبيا غير مطروح