قيادى سابق بالجماعة الإسلامية يقدم مذكرة لحل حزب البناء والتنمية

أعلن القيادى السابق بالجماعة الإسلامية ربيع شلبى تقدمه اليوم الثلاثاء، بطلب للنائب العام لحل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وتضمنت المذكرة الأسباب القانونية الداعية لحل حزب البناء والتنمية ومصادرة أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها.

وحصل"اليوم السابع"على نص المذكرة التى تضمن :
معالى المستشار الجليل النائب العام
تحية طيبة وبعد..
مقدمه لمعاليكم ربيع على شلبى – العضو المؤسس فى حزب البناء والتنمية

الموضوع: " لما كان المرسوم بقانون رقم ( 12 ) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية نص فى مادته السابعة عشر على أنه :- " يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية - بعد موافقتها - أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون. وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة".

وشملت المذكرة: "ولما كانت أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على توافر الصفة فى تقديم طلب الحل للسيد رئيس لجنة الأحزاب بصفته فقط دون غيره من الأفراد، وقد قضت برفض الطعون المقدمة من المهندس حمدى الفخرانى وغيره لعدم توافر الصفة وقبلتها من السيد/ رئيس لجنة الأحزاب بصفته لتوافر الصفة فى قضية حل حزب الحرية والعدالة، ولما كان الأمر كذلك فإننا تقدمنا بمذكرة للمستشار رئيس لجنة الأحزاب بطلب حل حزب البناء والتنمية الذى تقدم بدوره بإحالة الطلب لمعاليكم لفتح تحقيق فى تلك الوقائع.


وتابع: "نتقدم اليوم لمعاليكم بقائمة من المخالفات القانونية التى وقع فيها حزب البناء والتنمية تقطع بزوال ليس شرطاً من الشروط المنصوص عليها فى المادة / 4 من هذا القانون. وإنما بزوال كل هذه الشروط فيكون هذا الحزب هو العدم سواء.

• وهى مايلى:- نبذة عن إنشاء الحزب حيث بتاريخ 20 يونيو 2011 أعلنت الجماعة الإسلامية عن إطلاقها للحزب.. ليعبر عنها وعن أهدافها وليجمع أعضاءها المنتشرين فى أنحاء مصر، وقالوا إن ذلك خطوة تاريخية تكسبها الشرعية القانونية وأعلنوا عن أربعة وكلاء مؤسسين للحزب الجديد وهم :- 1. طارق عبد الموجود الزمر. 2. صفوت أحمد عبد الغنى. 3. الشاذلى الصغير - المحامى. 4. أشرف توفيق - المحامى وبتاريخ 29 أغسطس 2011 خلال مؤتمر صحفى بمقر نادى المحامين النهرى بالمعادى، أعلنت الجماعة عن تأسيس الحزب وأن مقره 446 شارع الأهرام / مجمع نصر الدين عمارة 4 شقة 4 الدور التاسع، وحضر المؤتمر التأسيسى لإعلان الحزب كل من عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة، وأسامة حافظ نائب رئيس مجلس الشورى، وطارق الزمر، وصفوت عبد الغنى، وعاصم عبد الماجد، وصلاح هاشم أعضاء مجلس الشورى، مما يقطع بالعلاقة الوثيقة بين الحزب والجماعة الإسلامية، وقدمت الجماعة إلى اللجنة 7020 توكيلا من بينهم 1300 توكيل للمرأة، وقد استقرت لجنة شئون الأحزاب بعد 4 ساعات من فرز التوكيلات على قبول 6069 توكيلا واستبعاد 924 بسبب أخطاء فى إجراءات تحرير التوكيلات وآخرين غير مسموح لهم ممارسة العمل السياسى، بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم، ولم يرفعوا دعاوى تتيح لهم ممارسة العمل السياسى مرة ثانية.

وأصدرت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، قرارًا بالاعتراض على تأسيس حزب البناء والتنمية الذى أسسته الجماعة الإسلامية وإحالة القرار للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أحزاب خلال ثمانية أيام من صدور القرار، مع إخطار وكلاء مؤسسى الحزب بالقرار.

وجاء فى نص القرار أنه "لما كان البين من برنامج الحزب أنه يقوم فى مجمله على أساس دينى بحت بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل، كما أشارت اللجنة إلى أن عددًا من وكلاء الحزب المؤسسين، صادرة ضدهم أحكام بالسجن، وممنوعون من ممارسة حقوقهم السياسية.

وبتاريخ 20/9/2011أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزب البناء والتنمية، وقررت المحكمة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن للحكم فيه لجلسة 10 أكتوبر ،مع تقديم الأوراق والمذكرات خلال ثلاثة أيام. وبجلسة 10/10/2011وافقت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على تأسيس حزب البناء والتنمية.