قال سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنه جار تجهيز قاعدة البيانات للتشريعات المختلفة التى ستناقشها وتبحثها اللجان الفرعية ومن بينها لجنة التشريعات الاجتماعية التى يرأسها هو، وستدرس وتناقش وتعدل 25 قانونًا.
وأضاف "عاشور" لـ"اليوم السابع" أن لجنة التشريعات الاجتماعية تعد لتشكيل الأمانة الفنية لمعاونتها فى عملها، وستنعقد اجتماعاتها بشكل دائم عقب انتهاء تشكيل الأمانة الفنية، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ستحدد القوانين التى لها الأولوية فى المناقشة والبدء بها.