خلال مؤتمر "مكافحة الفساد"..‎ "اللجنة الوطنية": بدأنا تنفيذ الإجراءات الدولية لنشر الشفافية.. وممثل الأمم المتحدة يشيد بتقييم مصر الذاتى.. و"الخارجية": التغيرات السياسية أخرت استرداد الأموال المنهوبة

وسط تشديدات أمنية بمحيط الرقابة الإدارية، تزامنا مع انعقاد المؤتمر الدولى الذى تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية، برئاسة اللواء محمد عمر هيبة، لمناقشة مكافحة سبل الفساد فى البلاد، أكد مصدر بهيئة الرقابة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التعزيزات الأمنية مستمرة، خلال 3 أيام المقررة للانعقاد الموتمر بمشاركة عدد من مسئولى الأمم المتحدة ودولتى الجزائر وبوركينا فاسو.

وقال إن الصحفيين والإعلاميين لن يحضروا سوى الجلسة الافتتاحية، وباقى جلسات المؤتمر ستكون مغلقة.

وبدأ المؤتمر الدولى، برئاسة اللواء محمد عمر، رئيس اللجنة الفرعية الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد وهيئة الخبراء الوطنيين برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، لمكافحة طرق الفساد، بمقر هيئة الرقابة الإدارية.

ويأتى ذلك بمشاركة عدد من مسئولى الأمم المتحدة، وممثلى دولتى الجزائر وبوركينا فاسو خلال زيارتهم لمصر، لمناقشتهم الجهود المصرية المبذولة فى مجال مكافحة الفساد.


ووجه اللواء محمد عمر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، كلمته فى الموتمر الدولى المنعقد بمقر الهيئة الرقابة الإدارية، لكافة الحضور من الجانب الجزائرى وعدد من مسئولى الأمم المتحدة ومصر، فيما تغيب عن الحضور ممثل دولة بوركينا فاسو، مبديًا سعادته بهذ اللقاء العالمى الذى تمثله هيئة الرقابة.

وأضاف "عمر" فى بداية الجلسة الافتتاحية من الموتمر، أن جهاز الرقابة الإدارية بصفته الممثل الرسمى لمصر، عقب قرار رئيس مجلس الوزراء فى اتفاقية الأمم المتحدة، بدأ الإجراءات الدولية من أجل نشر الشفافية والنزاهة فى مجال مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن مصر بكافة أجهزتها بذلت جهودًا ضخمة خلال الفترة الماضية لخلق مناخ جديد فى المجتمع المصرى.

وأشاد "عمر" بدور الذى قدمته الأجهزة السياسية فى معاونة المؤسسة الرقابية، لتكون أكثر فعالية فى مكافحة ظاهرة الفساد، لافتا إلى أن القيادة السياسية فى مصر كانت، ومازالت تدعم كافة الموسسات فى مجال منع الفساد بكافة صوره، مشددًا على أن جميع القائمين فى مصر على مجال المكافحة، يطبقون بنود اتفاقية الأمم المتحدة.

وقال بدر البنا، ممثل مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن الفساد جريمة يترتب عليها أثار كبرى تحدث فى المجتمعات وتضر بالتنمية وتؤخر تقدم البلاد، لافتا إلى أن الفساد فى 10 سنوات الأخيرة أصبح ظاهرة عالمية.

وأوضح بدر، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مكافحة الفساد، أن عدد الدول المشاركة فى اتفاقية الأمم المتحدة ضمت حتى الآن 171 دولة، مشيدا بالدور الذى قامت به مصر فى التقييم الذاتى لفصلى 3، 4 من الاتفاقية وهما التشريع والتعاون الدولى.

وأشار إلى أن المؤتمر الذى يتم انعقاده الآن فى هيئة الرقابة الإدارية ولمدة 3 أيام متتالية يتيح فرصة تبادل المعلومات والاحتياجات القضائية ومناقشة المعوقات أمام كل دولة من أجل مواجهة الفساد فى العالم. وشدد بدر فى نهاية كلمته على أن مكتب الأمم المتحدة يبقى دائما داعما لجهود مصر فى مجال مكافحة ومواجهة الفساد بكافة أشكاله المختلفة.


وأكد الخضار مقتدرى مدير العقوبات والعفو بوزارة العدل بدولة الجزائر، أن هناك أوجه تشابه بين دولتى مصر والجزائر فى آليات مجال مكافحة الفساد.

وأشاد "الخضار" خلال الجلسة الافتتاحية من مؤتمر مكافحة الفساد المنعقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية، بموقف المسئولين المصريين فى التعاون الدولى الذى يعتبر من أهم ركائز مواجهة الفساد، مشيداً بعدم تدخل مصر فى شئون أى دولة أخرى، واهتمامها بتطبيق نصوص اتفاقية الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن أبرز أهداف المؤتمر الحالى هى التواصل المستمر بين الدول بجانب تبادل الخبرات والتجارب على المستوى الدولى من أجل مواجهة ظاهرة الفساد.


فيما أكدت السفيرة نميرة نجم، الوزير المفوض ومدير مكافحة الفساد بوزارة الخارجية المصرية، أنه تم الانتهاء من قانون حرية تداول المعومات الذى يلعب دور كبيرا فى تفعيل بنود اتفاقية مكافحة الفساد لافتة إلى أنه فى مرحلة المراجعة النهائية التى تسبق عرضه على مجلس النواب المقبل.

وأضافت نميرة نجم، فى تصريحات صحفية على هامش الجلسة الافتتاحية من مؤتمر مكافحة الفساد، أنه لا تكرر لتعدد اللجان المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة، خاصة أن الملف يخص الحكومات ولا دخل للأفراد فيها.

وأوضحت أن هناك عدة معوقات واجهت اللجنة تمثلت فى تعدد الإجراءات التى تحددها الحكومات الدول الأخرى للتمكين من استرداد الأموال، لافتة إلى أنه تم تجميع كافة أرصدة رؤوس الأنظمة السابقة منذ المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة.

وأشارت الى أن اختيار مصر لعملية التقييم الذاتى لفصلى 3 و4 فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جاء من خلال القرعة، كما أن الدولتين المشاركتين فى استعراض هذا التقييم هما الجزائر وبوركينا فاسو جاءت أيضا بالقرعة.

وأوضحت أن الفصل الثانى من الاتفاقية يختص بعملية التعاون الدولى فى مجال مكافحة الفساد، بينما الفصل الرابع يخص التشريع ومدى ملاءمته لتفعيل الاتفاقية، مشيرة إلى أن نقل تبعية الأجهزة الرقابية إلى مؤسسة الرئاسة أدى إلى التعاون المستمر وليست جزرا منعزلة، وذكرت أن التغيرات السياسية التى عاشتها مصر خلال السنوات الماضية تسببت فى عرقلة الإجراءات، حيث قررت بعض الدول تجميد التعاون فى مجال استرداد الأموال المنهوبة حتى يتم الاستقرار السياسى فى مصر.



أخبار متعلقة:

رئيس تنسيقية مكافحة الفساد يقدم دروعا تذكارية لممثلى الأمم المتحدة