قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، تأجيل الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى، والتى طالب فيها بقطع العلاقات المصرية مع تركيا لجلسة 4 نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، حيث ذكرت أن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان ساعد الجماعة الإرهابية وأمدها بالسلاح لتخريب مصر، وأبرم اتفاقيات مع الرئيس الأسبق تضر بالمصالح المصرية وتتسبب فى خطر للأمن القومى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة