تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء 9 دعاوى قضائية، طالبت بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال 9 مدارس تابعة لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين.
وذكرت الدعاوى المختصمة وزير العدل ومساعده لرئاسة لجنة حصر الأموال بصفتهم، أن المدراس غير تابعة لجماعة الإخوان وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانونى.
وقال حاتم ثروت المحامى عن مدرسة الخلفاء الراشدين إن المحكمة ألزمت هيئة قضايا الدولة بإثبات تحريات الأمن الوطنى حول المدرسة وهل تتبع نشاطا سياسيا أم لا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة