"الصيادلة" تتهم مافيا الدواء بهدم الشركات الوطنية لصالح متعددة الجنسيات

قال الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إن هناك تحركا ممنهجا من جانب ما أسماها بمافيا الدواء للقضاء على شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة والبالغ عددها 8 شركات.

وأضاف عبد العزيز، فى تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة لا تحرك ساكناً تجاه هدم الشركات الوطنية ولا تحاول دعمها رغم أنها تمثل لمصر أحد أهم أضلاع أمنها الدوائى القومى.

وأوضح عضو مجلس النقابة أن الشركات المتعددة الجنسيات تستحوذ على أكثر من 50% من حجم مبيعات سوق الدواء لارتفاع أسعار الأدوية التى تنتجها مقارنة بشركات قطاع الأعمال التى تنتج نحو 10% من دواء المصريين من حيث عدد العبوات فى حين لم تتجاوز قيمة هذه المبيعات 3.5% من حجم سوق الدواء، ولا تتجاوز قيمة مبيعاتها 3.5% من حجم سوق الدواء نظراً لانخفاض سعر هذه الأدوية.

وأشار إلى أن متوسط سعر أدوية شركات قطاع الأعمال جنيهان فى حين أن متوسط سعر الأدوية التى تنتجها الشركات المتعددة الجنسيات تصل إلى 20 جنيهاَ.

وتابع أن شركات قطاع الإعمال تنتج حوالى 1200 صنف دوائى منهم أكثر من 600 صنف دوائى خاسر أى يباع بأقل من تكلفة إنتاجه، حيث بلغت خسائرها العام الماضى حوالى 130 مليون جنية مؤكداً أن استمرار الوضع على هذا النحو سيؤدى إلى توقف هذه الشركات عن الإنتاج.

ولفت إلى أن شركات قطاع الإعمال تتبع وزارة الاستثمار لكنها لا تعامل معاملة الشركات الأخرى التابعة للوزارة ولا يحصل العاملين بها على مميزات العاملين بالشركات الأخرى التابعة لها، وطالب بضرورة إعادة هيكلة مجالس إدارات هذه الشركات وإعادة تسعير الأدوية التى تنتجها والاهتمام بالحفاظ على الكفاءات العاملة بهذه الشركات ونقل تبعية هذه الشركات لوزارة الصحة.