الجارديان: الشكوك القانونية عرقلت مقترحات أساسية لمكافحة الإرهاب فى بريطانيا

علقت صحيفة "الجارديان" على الإجراءات التى أعلنها رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون لمحاربة الإرهاب، وقالت إن مقترح كاميرون لمحاربة تهديد داعش شهد بداية متعثرة عندما اضطره إلى التخلى عن المقترحات الأساسية فى ظل حالة من الشكوك القانونية واعتراضات الديمقراطيين الأحرار، وأيضا شكوك من داخل أجهزته الأمنية.

وأضافت الصحيفة أن حزمة إجراءات كاميرون لمحاربة الإرهاب التى أعلن عنها فى مجلس العموم البريطانى أمس لم تشمل مقترحا لمنع المواطنين المولودين فى بريطانيا من العودة إليها من سوريا أو العراق لو كانت هناك شكوك هول تورطهم فى أعمال الإرهاب.

واعترف كاميرون بالمصاعب القانونية فى ذلك، وأن هذا سيجعلهم بلا جنسية، وقال إن الإجراءات الجديدة لا تزال فى حاجة إلى منع الجهاديين البريطانيين من العودة.

وفى افتتاحيتها، قالت الجارديان إن تلك الخطط التى أعلنها كاميرون تم إعدادها على عجل، وربما بدا رئيس الحكومة هادئا بما يكفى لمناقشة عموميات تهديد داعش، إلا أن مقترحاته فاح منها الذعر.

وانتقدت الصحيفة المقترحات، وقالت إن البند الأول فى خطة كاميرون يسمح للسلطات بترحيل الأفراد الذين لم يحاكموا أو يتهموا بأى جريمة، والبند الثانى يتعلق بإبعاد المواطنين البريطانيين العائدين عن داعش، وهو ليس بمقترح فعال. فكاميرون لم يستطع القول كيف يمكن أن ينجح هذا، وربما لا يحدث ذلك على الإطلاق.

ورحبت الصحيفة باعترافه بشأن التزامات المعاهدة الخاصة بمنعدمى الجنسية. وقالت إن هذه الواجبات ليست مجرد حلم للمحامين المتعطشين للعمل، بل إن بريطانيا لديها مصلحة قوية فى التأكد من أن دولا أخرى تقبل بالمجرمين المرحلين.

الفكرة الثالثة تتعلق بتمكين الشرطة من مصادرة جوازات سفر المقاتلين على الحدود. وقالت الصحيفة إنه فى حين أن جواز السفر هو الوسيلة الوحيدة اليوم لجعل عنصر مهم من عناصر الحربة فعالا، إلا أن ليس حق مطلق. فبإمكان وزير الداخلية مصادرتها عندما يتطلب الأمن ذلك.