ندوة بالسفارة المصرية ببرلين لنقل تكنولوجيا الطاقة الألمانية المتجددة لمصر

نظمت السفارة المصرية فى برلين يوم 17 سبتمبر 2014 بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة ندوة تحت عنوان "الطاقة المتجددة فى مصر.. الطريق إلى الأمام"، وشارك فيها 130 خبيرا ورجل أعمال ومسئولا حكوميا من مصر وألمانيا، من المتخصصين فى الطاقة المتجددة.

كان من بين المشاركين فى الندوة المهندس محمود عطية نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للمشروعات والعمليات، ود.عمرو عدلى المدير التنفيذى لصندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا، التابع لوزارة البحث العلمى، وهيرمان فالك رئيس الاتحاد الألمانى للطاقة المتجددة، وولف مووت مدير مكتب بنك إعادة الإعمار الألمانى KfW فى مصر.

كما وجه د. مهندس هانى النقراشى عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية رسالة من الندوة.

وافتتح د. محمد حجازى سفير مصر فى ألمانيا الندوة، ودعا فى كلمته رجال الأعمال الألمان إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التى تتيحها الحكومة المصرية فى مجال الطاقة المتجددة ونقل الخبرات الألمانية المتقدمة فى هذا المجال إلى مصر، منوها إلى استراتيجية الطاقة المتجددة المصرية التى تهدف إلى توليد 20 % من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية فتحت الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال.

وأوضح السفير أن هدف الندوة هو شرح الإطار القانونى والاستثمارى للطاقة المتجددة فى مصر وخطط الحكومة فى هذا المجال، بالإضافة إلى التعريف بالتكنولوجيا الألمانية المتقدمة فى هذا المجال ونقل الخبرات الألمانية إلى مصر، فضلاً عن توفير فرصة لتعارف المتخصصين والمسئولين الحكوميين فى البلدين وإقامة اتصالات مباشرة على هامش الندوة مما سيسهم فى الإسراع بوتيرة التعاون بين البلدين، وأكد على اهتمام الحكومة المصرية بهذا المجال الحيوى الذى تم الإشارة إليه فى إحدى مواد الدستور، وتضمنه البرنامج الانتخابى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

عقدت الندوة جلستين، الأولى تناولت آفاق الطاقة المتجددة فى مصر ووضعها الحالى، واستعرضت الإمكانات التى أتاحتها الطبيعة فى مصر من صحراء واسعة تصلح لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية لما يتاح فيها من كثافة أشعة الشمس، بالإضافة إلى سواحل ممتدة تعد من أفضل الأماكن فى العالم لإقامة مشروعات توليد الطاقة من الرياح. وتناولت الجلسة الثانية الإطار القانونى والاستثمارى لمشروعات الطاقة فى مصر وكيفية تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا ونقل الخبرات فى هذا المجال، على مستوى البحث العلمى والتكنولوجيا وتعزيز الاستثمارات وعلى المستوى التعاون بين المؤسسات.

قدم المهندس محمود عطية نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للمشروعات والعمليات، عرضا تقديميا خلال الندوة شرح فيه خط الحكومة المصرية للتوسع فى إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، والإطار المؤسسى الحالى، والمشروعات القائمة، والتعديلات التشريعية المقترحة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

كما قدم د.عمرو عدلى المدير التنفيذى لصندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة البحث العلمى، عرضا تقديميا شرح فيه شرح فيها جهود الحكومة المصرية لبناء اقتصاد مبنى على المعرفة، والتى من بينها إنشاء الصندوق بهدف بناء قاعدة المعرفة البشرية ونقل الخبرات التكنولوجية إلى مصر، مستعرضاً مشروعات الطاقة التى قام الصندوق بتمويلها منذ إنشائه بقيمة ٦٩ مليون جنيه مصرى، ودعا للاستفادة من قدرات الصندوق لتمويل مشروعات مصرية ألمانية تسهم فى بناء القدرات البشرية ونقل الخبرة المعرفية الألمانية إلى مصر.

شهدت الندوة تفاعلا واضحا بين المشاركين فيها، وأظهرت النقاشات اهتماما بمستقبل الطاقة المتجددة فى مصر، ورغبة فى دعم هذا القطاع فى مصر والاستفادة من الفرص المتاحة فيه، وعرض خلالها رجال الأعمال مقترحاتهم لتشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر، ولاقت مشاركة المسئولين المصريين فى الندوة اهتماماً بارزاً من جانب المسئولين ورجال الأعمال الألمان الذين رحبوا بما لمسوه من جدية مصرية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة فى مصر والنهوض به.

صدر عن الندوة توصيات، أبرزها:

1. ترتيب زيارة من الشركات الألمانية العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة إلى مصر للتعرف على السوق المصرية والمساهمة فى نقل التكنولجيا الألمانية إلى مصر، والاستثمار فى هذا القطاع.

2. الترحيب بإشراك القطاع الخاص فى تنفيذ استراتيجية الطاقة فى مصر، والتأكيد على أهمية الاستثمارات الأجنبية فى هذا الصدد، والترحيب بقانون تعريفة الطاقة الجديدة بوصفه الإطار القانونى المنظم لمشاركة القطاع الخاص، والدعوة إلى إجراء مناقصات تنافسية وإيجاد ضمانات للمستثمرين.


3. الدعوة للبدء بالخطوات والمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم، وتشجيعها على العمل فى القطاع، بما يوفر خبرة متراكمة من ناحية، ويساعد فى تشجيع المستثمرين وطمأنتهم على حالة وقدرات السوق المصرية من ناحية أخرى، بدلا من التركيز فقط على المشروعات الضخمة والهائلة.

4. ضرورة الانتقال بالأبحاث المصرية من الإطار البحثى إلى التطبيق العملى، وربط القطاع الخاص بالمؤسسات الأكاديمية، وتدريب العاملين فى القطاع على تكنولوجيات الطاقة الجديدة.


5.أهمية توفير بنية تحتية قوية ومتسعة،لاسيما فى مجالات خطوط الإمداد، وقدرات تخزين الطاقة، وكفاءة استخدام الطاقة، وكذلك فى مجال تصنيع الألواح الشمسية لم هو متوفر فى مصر من مواد أولية صالحة ورمال نظيفة لمادة السيليكا، وأيضاً لتوربينات الرياح، وكذلك الاستثمارات المصرية والأجنبية الجادة وتشجيعها.

6- تدارس أهمية تأسيس شركة استثمارية وهندسية كبرى تتولى عملية توصيل الطاقة الشمسية للمنازل ومدها بالتكنولوجيا الملائمة، وتضم الشركة جانباً فنياً هندسياً، وبنك ممول لوحدات استخراج الطاقة، وشركة ترويج وتسويق، كنموذج طبق بنجاح فى العديد من الدول.

7- أن يتم توصيل الطاقة الملائمة، شمسية ورياح أو حرارية، للقرى السياحية والمحافظات الحدودية، كما يلزم أن تتولى التجمعات العمرانية الجديدة مد وحداتها بالطاقة الشمسية دون الاعتماد على الشبكة الموحدة.


8- تشجيع صناعات اللمبات الموفرة للطاقة، وغيرها من الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة.

9 .توفير الغاز والسولار من خلال الاستثمار وتشجيع الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وإتاحته لصناعات جديدة أو تصديره.

10.دعوة الاستثمارات والصناعات الجديدة لتدبير احتياجاتها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل مستقل عن الشركة الوطنية للكهرباء.

11 . اعتماد أعمدة الإنارة الموفرة والعاملة بتوربينات رياح أو ألوح شمسية فى كافة المناطق والمدن المصرية، وهى تجربة ناجحة فى العديد من الدول.

12. تدارس مشروع الأكشاك الصغيرة المجهزة بالألواح الشمسية لتوفير الطاقة، وبما يغطى احتياجات القطاع الشعبى وتجار التجزئة والباعة كما هو مطبق فى العديد من الدول النامية.

13.استبدال سخانات المياه الكهربائية والغازية بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية.

14. ترشيد إنتاج الأدوات المنزلية المستهلكة للطاقة الكهربائية بأخرى أقل استهلاكاً.

15.النظر فى إنشاء وزارة للطاقات الجديدة والمتجددة، كما هو الحال فى الهند وعدة دول أخرى.

16. توسيع نطاق النماذج التطبيقية الناجحة فى مصر للطاقة الجديدة والمتجددة، وصيانة القائم منها وتحديثه.

17.تأهيل العاملين فى مجال الصحافة المتصلة ىبمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة لأهمية دور الإعلام فى خلق وعى بأهمية هذا المجال وتأثيره البيئى والاقتصادى.

18.عقد الدورة القادمة لندوة "الطاقة المتجددة فى مصر – الطريق إلى الأمام" عام 2015.

كانت الندوة فرصة للتعارف بين المسئولين والمتخصصين المصريين ونظرائهم الألمان على هامش فعاليات الندوة، كما تم دعوة شباب المهندسين المصريين الدارسين فى الجامعات الألمانية للمشاركة فى الندوة، وكان حضورهم هاماً وبارزاً.

وصرح السفير المصرى د. محمد حجازى أن تنظيم السفارة لهذه الندوة يأتى فى إطار جهود السفارة لنقل الخبرات والمعرفة الألمانية إلى مصر تلبية لأهداف المرحلة الحالية، وبالأخص مجالى الطاقة المتجددة والتدريب المهنى، اللذين حققت ألمانيا فيهما تقدماً ملحوظاً وتعد من أهم الدول الرائدة فيهما، مؤكداً ضرورة العمل على جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا فى مجال الطاقة المتجددة.