وزير القوى العاملة: "الكفيل" تحدٍ يواجه الوزارة حاليا

قالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى تصريحات لها على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى، إن القرار الصادر من الدورة (41) الخاص بحقوق العمال فى الدول التى تشهد اضطرابات سياسية، يعنى جميع الدول، وليس دولة بعينها.

وأشارت إلى أن الوزارة هى الجهة المسئولة عن تجميع حقوق العمال العائدين من ليبيا مؤخرا، بسبب الأحدث التى تشهدها حاليا، وذلك من واقع استمارات الحصر التى أعددتها الوزارة فى هذا الخصوص.

وأردفت أن جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر، ستكون محل تفعيل من الدول الأعضاء بالمنظمة.

وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن "الكفيل" تحدٍ من التحديات التى تواجه الوزارة فى الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج لتعاون بين جميع الدول العربية من أجل إنهاء جميع الأزمات ومن بينها نظام الكفيل.

ومن جانبه أكد أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن أزمة "الكفيل" فى العديد من البلدان العربية "شائكة" ولا تقتصر فقط على دور وزارت العمل فى كل دولة عربية.

وقال: إن هناك دولا ألغت نظام الكفيل بناء على استشارات، مؤكدا أن هناك نوايا طيبية لمقاومة هذا النظام، مشيرا إلى أن الرغبة فى إلغائه أكبر من بقائه.