"التعليم" تواصل استعداداتها للعام الدراسى الجديد.. وتسليم الكتب للمدارس الخميس المقبل.. قرار وزارى بتنظيم العمل بالمدارس الخاصة ذات الطابع الدولى.. ومصدر: إعفاء طلاب الثانوية من درجات الانضباط

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن وصول الكتب الدراسية للمدارس سيكون الخميس المقبل، وذلك قبل بدء العام الدراسى بيومين، مشيرا إلى متابعة الوزارة الاستعدادات فى المديريات.

ومن جانبه، قال محمد سعد المشرف على قطاع التعليم، إن نسبة ما وصل إلى المديريات والمدارس من كتب تخطت الـ85%، على مستوى جميع المديريات، لافتا إلى أن اليوم سيتم تلقى بيان من قطاع الكتب بالنسب وما وصلت إليه، بالإضافة إلى بيان آخر يوم الخميس.

ولفت سعد فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين المديريات والوزارة، لبحث الاستعدادات التى تخص العام الدراسى أولا بأول، سواء ما يتعلق بنسب العجز أو استبدال المقاعد المتهالكة وإحلال أخرى بدلا منها، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة الخاصة بالفصول ومبانى المدرسة والدهانات.

وتابع سعد أن هناك اهتماما كبيرا بالجانب الخاص بالأنشطة، مؤكدا أنه سيتم تفعيل حصص الأنشطة مع المواد الدراسية، تحفيزا للطلاب على الحضور إلى المدرسة.

وفى سياق آخر أصدر الدكتور محمود أبو النصر قرارا وزاريا رقم (422) الصادر بتاريخ 13/9/2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تعتبر كل مدرسة تُطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "مدرسة دولية"، وهى كل منشأة تعليمية غير حكومية تقوم بتدريس المناهج الأجنبية وفقا لاتفاقية تعاون مع الجهات المانحة بعد معادلتها بالمناهج المصرية، وتمنح طلابها شهادات متعارف عليها دوليا مع الالتزام بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية وتاريخ وجغرافيا مصر ومواد الهوية القومية وفقا لمناهج الوزارة.

فيما نصت المادة الثانية على أن يشترط للترخيص أن يكون لمدرسة جديدة لم يسبق لها الترخيص، أو لقسم بمدرسة قائمة بفصول لم يسبق لها الترخيص، ويجوز تقسيم المراحل بموقعين مختلفين فى حالة الضرورة بشرط أن يكون الموقعين تابعين لذات الإدارة التعليمية ولنفس المالك، بما لا يتعارض مع الاشترطات البنائية والتخطيطية للمنطقة واشترطات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ويقدم طلب الترخيص إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة على النموذج المعد.

ونص القرار على الإجراءات التى يجب اتباعها للحصول على الترخيص بفتح مدرسة ذات طبيعة خاصة "دولية"، ومن بينها فحص جميع المستندات المقدمة بالإدارة العامة للتعليم الخاص قبل الموافقة المبدئية على الطلب، ثم إخطار الهيئة العامة للأبنية التعليمية لدراسة الطلب مرفق بالمستندات التى يلزم تقديمها من طالب الترخيص.

كما نصت المادة الرابعة من القرار على أن تلتزم المدرسة التى صدر لها قرار وزارى بتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة "الدولية"، بإعداد لائحة داخلية خلال شهر من صدور هذا القرار، على أن تتم مراجعتها بالإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة، واعتمادها من السلطة المختصة، ولا يجوز بأى حال من الأحوال تعديل البيانات التى صدر على أساسها الترخيص، إلا بعد موافقة الجهة التى أصدرت الترخيص، وعدم تدريس أى كتاب إلا بعد معادلته من قبل المراحل التعليمية بالوزارة، وسداد قيمة الفحص، والالتزام بأن يقوم الطلاب بأداء تحية العلم وترديد النشيد الوطنى المصرى أثناء طابور الصباح بالنسبة للطلاب المصريين، والالتزام بإعلان المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بالمدرسة، وتحصيلها بالعملة المصرية من الطلاب المصريين، وعدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة للطلاب المستجدين بما لا يجاوز 7% سنويا، ويجوز فتح فصول لذوى الاحتياجات الخاصة بنظام التعليم المتعدد وحسب إمكانياتها على أن يكون هذا الفصل متعدد المستويات، وخارج ميزانية المدرسة.

وتعتمد الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة الشهادة الصادرة للطلاب من المدارس الدولية، وذلك بعد اعتمادها من الجهة المانحة.

ونصت المادة الخامسة على أن تشكل لجنة بديوان عام الوزارة لشئون المدارس الدولية، تعقد كل شهر تختص بالنظر فى الموافقة على الترخيص بفتح المدرسة أو التوسع فيها أو تعديل بيانتها، وكذلك النظر فى حل المشكلات التى قد تواجه تلك المدارس، على أن يكون أيضا من ضمن اختصاصات هذه اللجنة توقيع إحدى العقوبات الآتية على المدارس التى تخالف الشروط والالتزمات، التى بناء عليها تم منحها الترخيص: إنذار الممثل القانونى للمدرسة بإزالة المخالفة، ووضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى، ومنع المدرسة من قبول طلاب جدد، وإلغاء الترخيص الصادر بصفة نهائية.

على الجانب الآخر كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الدرجات التى سيتم وضعها أو تخصيصها على الانضباط والحضور والانصراف، سيتم تطبيقها على طلاب النقل بجميع المراحل، وسيتم استبعاد وإعفاء طلاب الثانوية العامة من تخصيص درجات على الحضور لهم.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القرار ما زال قيد البحث والدراسة من جانب مسئولى الوزارة، موضحاً أنه يتم اعتماده مع بداية العام الدراسى، لافتاً إلى أنه سيتم تخصيص عدد من الدرجات لم يتم تحديدها بعد، تضاف إلى أعمال السنة كدرجات على السلوك والانضباط.

وأوضح المصدر أن هناك عجزا فى أفراد الأمن الإدارى فى جميع قطاعات الوزارة تبدأ من الديوان حتى الإدارة التعليمية، موضحا أن إجمالى عدد الأفراد على مستوى الجمهورية وصل إلى ما يقرب من 600 فرد فقط، موزعين على القطاعات الخاصة بالديوان والمتفرعة منه، من ضمنها 27 مديرية تعليمية و276 إدارة.

وفيما يتعلق بحراس الأمن الذين يتم الاستعانة بهم، كشف المصدر أن عددهم وصل إلى ما يقرب من 150 ألف حارس، مشيرا إلى أن هذا العدد قليل، وذلك فى ظل الأوضاع الأمنية التى تمر بها البلاد، وانتشار أعمال البلطجة، قائلا: إن أقل مدرسة فى التعليم الفنى يوجد فيها أدوات وورش تصل مبالغها إلى ما يقرب من 45 مليون جنيه، الأمر الذى يجعل توفير حراس أمن ذا أهمية ويجب أن تضعه الوزارة فى الحسبان.


موضوعات متعلقة..

وزير التعليم: ورش عمل لكتابة لائحة موحدة لجميع مدارس المعاهد القومية