قضت الدائرة العاشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الاثنين، بإلزام صاحب مكتب توكيلات بدفع 45 مليون جنيه لأحد البنوك.
صدر القرار برئاسة المستشار فتحى محمد أنور وعضوية المستشارين محمد عبد القوى ومحمد سامى وأمانة سر كريم صابر.
كان البنك منح المدعى عليه مبالغ مالية عبارة عن قروض قيمتها 45 مليون جنيه، ولم يسدد المدعى عليه القروض فى موعدها المحد، وطالب دفاع البنك من المدعى عليه بتسديد قيمة القرض بالإضافة للفوائد القانونية.