تتحول مشكلة هؤلاء من كونهم مجرد أفراد غير مسجلين إلى عبء تتحمله الدولة يصل فى أحيان كثيرة إلى حد الجمع بين الأزواج، وعدم تسجيل الأبناء مما يخلق مشكلة أكبر فى خلق جيل ثانٍ غير مسجل وأبناء لا يستطيعون التعلم أو التمتع بأبسط حقوقهم لدى الدولة.
فى عام 2010 قالت لجنة محاربة الفقر التابعة لوزارة الأسرة والسكان، إن أكثر من 4 ملايين مواطن ساقطو قيد فى سبع محافظات فقط هى الجيزة و6 أكتوبر وحلوان وبنى سويف والمنيا وسوهاج وقنا.
مشكلة غير المقيدين رسميا أو «ساقطى القيد»، كما يطلق عليهم، تتعدد أبعادها فتبدأ من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يقطنون مناطق عشوائية وفدوا من المحافظات إلى المناطق العشوائية فى القاهرة، دون تسجيل أوراقهم، وعاشوا فى مناطق لا تعترف بها الدولة من الأساس.
البعد الثانى المتعلق هو أن عددا كبيرا منهم متزوج بطرق شرعية لكنها غير رسمية، ولا يعترف بها القانون فى إثبات الأنساب مثلما يطلق عليه «زواج السنة».
«اليوم السابع»، زارت أربع مناطق لا يمتلك عدد كبير من سكانها أوراقا رسمية.
البداية مع «عزبة الهجانة» التى تعد من أكثر المناطق عشوائية فى مصر، وأغلب سكانها الوافدين من محافظات وجه قبلى وبحرى، لم يسجلوا بياناتهم عندما جاءوا من بلدانهم إلى الهجانة، ومن هنا بدأت تظهر مشكلة عدم وجود أوراق شخصية لعدد كبير منهم، مما دفعهم إلى الزواج بطرق متعددة بعيدا عن المأذون الذى يطلب وثائق وأوراقا رسمية، ومن بين تلك الطرق «زواج السنة» أو «الزواج العرفى» وفى النهاية يتسبب هذا الزواج فى خلق جيل ثان من المواليد بلا بيانات أو أوراق شخصية.
«رقية على أحمد» سيدة لا تعرف عدد سنوات عمرها، كما أنها لا تعرف متى ولدت، وتحسب عمرها بالتقريب بناء على سن واحدة من جيرانها ولدت معها فى نفس العام، وليست هذه أعظم المشاكل التى تقابل رقية، لكنها تعانى من أشياء أخرى بسبب عدم تسجيل أوراقها بالسجل المدنى تبدأ من عدم حصولها على أبسط حقوقها من الدولة، وهو الدعم، فى صورة السلع التى تصرف عبر بطاقة التموين.
وتتعلق أزمتها الثانية بأبنائها وتتمثل فى عدم قدرتها على تعليمهم، إضافة إلى عدم قدرتها على العلاج على نفقة الدولة لعدم وجود أوراق مسجلة لديها فى الدولة.
من رقية إلى دعاء أدهم، فارق العمر بين الاثنتين يقترب من الثلاثين عاما، ومع ذلك لديهما نفس المشكلة، فدعاء أيضا ليس لديها أى أوراق ثبوتية لدى الدولة، تبدأ من عدم امتلاكها شهادة ميلاد.
أزمة دعاء تبدأ من والدها الذى تزوج من والدتها «عرفى» ثم تركها، دون أن يسجل ابنتهما، وبعد أن توفيت الأم، انتقلت رعاية الطفلة للجدة، ثم أصبحت الطفلة ملزمة بالعمل والإنفاق على نفسها، أما والدها فكما تقول «لا أعرف عنه شيئا، ومن الصعب أن أتمم الإجراءات بمفردى، كما أن جدتى يصعب عليها مساعدتى بحكم عمرها».
تعمل دعاء فى مصنع خياطة لكسب الرزق، وبسبب ما تتعرض له بالمصنع من عنف وضرب من صاحب المصنع تركت العمل، واتجهت لمكان آخر طلب منها أوراقا تثبت هويتها لقيدها ضمن العاملين، لكنها تعثرت فى إيجادها.
دعاء من الصعب أن تسجل أوراقها إلا بعد أن يثبت والدها زواجه العرفى من والدتها المتوفاة وإثبات نسب الطفلة عن طريق محضر بقسم الشرطة، وهو الأمر الذى لم يفعله حتى الآن وقد لا يفعله مستقبلا فهى لم تره، وهو ما ينذر ببقاء دعاء محرومة من أبسط حقوقها لدى الدولة.
الفتاة العشرينية سماح لديها نفس المشكلة التى لا يتوقف تأثيرها عليها الآن فقط، لكنه قد يعوق زواجها أيضا خاصة أن خطيبها لا يعلم أنها ليس لديها أوراق ثبوتية، بدأت أزمتها عند زواج والدتها عرفيا وعدم تسجيل أبنائها بعد أن تركها زوجها هى وأبناءها، دون دليل واحد على الزواج.
أزمة سماح مع الأوراق تبدأ فى عدم قدرتها على التقدم لوظيفة تتكسب منها رزقها وتخضع بها للتأمين ولكل الحقوق المفترض أن يكفلها لها العمل، وتضطر أن تعمل فى وظائف دنيا فى محيط سكنها بالعزبة، إضافة إلى أنها حرمت من الدراسة من قبل.
محاولات سماح مع التسجيل باءت بالفشل بسبب عدم وجود والدها الذى تركهم، ومن وقتها وهم لا يستطيعون أن يسجلوا أوراقها.
أزمة مديحة صالح تتلخص فى عدم قدرتها على تسجيل أوراق ابنتها، لأنها تزوجت عرفيا ثم تركها زوجها وهرب، هذه المشكلة التى تسببت فى عدم تسجيل أبنائها حتى الآن تقول عنها «تزوجت عرفيا وبعد أن حملت تركنى زوجى، ثم بحث عنه أهلى وأجبروه على أن يتزوجنى، فرفض أن يسجل الأبناء».
11 عاما هو عمر ابنة مديحة التى لا تستطيع أن تسجل أوراقها أو أن تلحقها بمدرسة لتتعلم، بينما تخرج مديحة لتتكسب قوتها يوميا من بيع المناديل الورقية على المارة حتى تستطيع الصرف على ابنتها.
مركز الشهاب لحقوق الإنسان الذى يساعد سيدات منطقة عزبة الهجانة على الحصول على البطاقات يقابله عدد من المشاكل سواء بالسجل المدنى أو المسؤولين الحكوميين، وتقول نسمة الخطيب، أحد المسؤولين فى المركز: استخرجت المؤسسة حتى الآن حوالى 4 آلاف بطاقة خلال 3 سنوات، ويقابلهم عدد من العقبات فى ذلك.
هناء محمد، واحدة أيضا من العاملين بالمركز ويقابلها عدد من المشاكل فى التسجيل، ومنها أن معظم القاطنين بالعزبة لا يوجد أى إثبات على وجودهم بهذا المكان.
نساء خارج نطاق الدولة
رضا عبدالعظيم البالغة من العمر 31 عاما لديها طفلان يتراوح عمراهما ما بين خمسة وستة أعوام، فشلت فى إثبات نسبهما لزوجها الأول، بسبب طلاقها بعد عام ونصف العام من الزواج، فتقول: «تزوجت عرفيا من زوجى الأول لمدة عام ونصف العام، أنجبت خلالها طفلين، لكنى لم أستطع تسجيلهما بسبب الغياب الدائم لوالدهما عن البيت حتى انفصلنا»، وتضيف، بعد ثلاثة أشهر عاد زوجى مرة أخرى إلا أن عدم إكمال نفقات المأذون الذى رفض إتمام أوراق الزواج إلا بعد دفع المبالغ المطلوبة، دفعنا للعودة مرة أخرى للزواج بدون أوراق رسمية.
وتضيف، خلال هذه الفترة حاولت تسجيل الأطفال، استغلالا لوجود والدهما، إلا أن خوفه من الذهاب لقسم الشرطة لإثبات نسب الأطفال إليه حال دون ذلك، بسبب إدمانه للمخدرات، بالإضافة إلى مصروفات أوراق التسجيل التى تتعدى 100 جنيه، على حد قولها، وتكمل، بعد فترة قليلة من العودة قام زوجى بتطليقى مرة ثانية، وهو ما يعنى طلاقا غير رسمى قائما على زواج غير رسمى.
انتقلت رضا بعد ذلك إلى مرحلة جديدة مع زوجها الثانى، وبعد أن حررت عقدا رسميا لزوجها، وذهبت بالأوراق المطلوبة لمكتب السجل المدنى للتسجيل رفض الموظف المسؤول، لأنه لا يوجد ما يثبت زواج رضا أو إنجابها لأبنائها فى الفترة المذكورة من زوجها الأول، بل إن الأمر أشبه بجمعها بين زوجين.
الرفض من موظفى السجل المدنى، يستند إلى عدم وجود إقرار نسب الأبناء لوالدهما زوجها الأول وهو ما يتطلب رفع دعوى إثبات نسب، وهو أمر من الصعب تحقيقه فى الواقع، لأن الزواج غير مسجل بالأساس، ورضا فى حكم القانون من الممكن أن ترفع ضدها قضية زنا أو الجمع بين زوجين.
رضا
أبناء رضا البالغ أعمارهم خمس وست سنوات لا تستطيع التقديم لهم فى المدرسة.
أسبوع واحد هو المدة التى يمكن بها استخراج أوراق الإثبات لأى من ساقطى القيد، كما تقول غادة محمد الحاج، بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، قائلة: «أعمل مع ساقطى القيد منذ 19 عاما وأول بطاقة استخرجتها كانت من فتاة تدعى مارسيل، وأنهينا الإجراءات فى سبع سنوات، وترجع طول المدة الزمنية فى استخراج الأوراق إلى التعقيدات الحكومية وقلة الوعى، بالإضافة إلى كثرة الإجراءات، أما الآن فنستطيع أن ننهيها فى أسبوع إذا ما تخلى موظفو السجلات المدنية والصحة عن الروتين الحكومى القاتل».
وأكدت أن هناك مشاكل تقابلهم فى التسجيل وتتعلق بالأهل أنفسهم، الذين يرفضون أحيانا تسجيل أبنائهم بسبب مشاكل بين الأزواج، كما أن التعقيد يأتى من موظفى السجل المدنى فى بعض الإجراءات فأحيانا يصرون على وجود شهود أقارب للأشخاص من المحافظات، وغالبا ما يتكاسل الأهالى عن هذا مما يعطل إصدار الأوراق.
رغيف الخبز واستخراج البطاقة
لا يختلف حال الناس فى عزبة بخيت التابعة لحى منشية ناصر عن غيره ممن تمكنا من مقابلتهم، فحى منشية ناصر يعتبر أحد الأحياء شديدة العشوائية فى القاهرة، يقطنه ما يزيد على 100 ألف مواطن تعود أصول أغلبهم إلى مدن القناة النازحين منها فى أعقاب حرب 1967 وأيضا القادمون من صعيد مصر والمهاجرون داخليا إلى القاهرة، واستقروا على أرض المنشية بطريقة غير رسمية، بعد أن استولوا على أرض بها بوضع اليد.
ك. عبدالظاهر، سيدة خمسينية، تقطن فى عزبة بخيت منذ ما يقارب ربع القرن تقول، المشكلة فى زوجة ابنى البالغة من العمر نحو 25 عاما أنها ساقطة قيد لم يتم تسجيلها ضمن المواليد، فلم تحصل على شهادة ميلاد لها، وتضيف: «والد زوجة ابنى هو الآخر لا يحمل بطاقة شخصية وحينما احتجنا بطاقتها حاولنا استخراجها وذهبنا إلى السجل المدنى قالوا لازم تتسنن فى مكتب الصحة، روحنا مكتب الصحة هنا قالوا.. لازم تروح فى بلدها فى الفيوم، وبعد محاولات ومشاوير عديدة طنشنا».
والسؤال الذى يتبادر إلى ذهنك كيف تزوجت تلك الفتاة؟ فتجيب: «لما روحنا نخطب البنت لم نكن نعلم أنها لا تملك البطاقة الشخصية، وعند إتمام إجراءات الزواج كان معها بطاقة محو أمية وعلى أساسها تم تسنينها».
تستكمل السيدة ذاتها حديثها عن تسنين الفتاة عبر المأذون قائلة: «إنه عارفها وعارف أهلها وعلى هذا الأساس أتم الزواج ومشكلتنا حاليا كيف نستخرج لها شهادة ميلاد».
الغريب أن السبب وراء سعى الأسرة لاستخراج بطاقة شخصية لزوجة الابن يرجع إلى رغبتهم فى الحصول على مزيد من الخبز فى المنظومة الجديدة، قائلة: «عشان العيش بقى بالبطاقة»، مضيفة، أن حفيديها أحدهما فى الصف الخامس الابتدائى، والأصغر فى الصف الثانى لا توجد لديهما مشكلة، لأن أوراق والدهما سليمة ومكتملة».
سماح
حالة أخرى قابلناها وهى «هدى أحمد على 45 سنة من محافظة الشرقية» التى تقول معنديش شهادة ميلاد ولا بطاقة ولا قسيمة زواج ولدى 3 أبناء ولد يبلغ من العمر نحو 8 سنوات فقط وبنتان 15 و10 سنوات مستوفاة أوراقهم أيضا لكن هدى تحكى عن زواجها أنها تزوجت صغيرة دون أن تكن تعى شيئا ولا حتى عمرها وقتها، وبحسب رواية هدى فإنها حاولت مرات عديدة أن تستخرج أوراق إعادة قيدها لكنها لم تكن تفلح فى ذلك بسبب أميتها وكثرة الأوراق التى طلبت منها التى اختصرتها فى كلمة واحدة هى «ورقة القيد».
وتبحث هدى عن أوراق تثبت أنها تعيش على تراب هذا البلد ليكون لها الحق فى معاش تصرف منه على أسرتها بعد وفاة زوجها وخاصة أنها بلا عمل.
أمل صلاح مديرة رعاية الشباب بجمعية المرأة لتحسين البيئة بمنشية ناصر تقول: فى منشية ناصر تنتشر ظاهرة ساقطى القيد بشكل كبير، خاصة بين السيدات اللائى تركن محافظاتهن للإقامة فى القاهرة وكانوا وقتها لا يشعرون بقيمة أوراق الهوية وحينما وصلوا القاهرة بدأت مشكلاتهم فى الظهور عند التقديم لأبنائهم فى المدارس أو الدخول إلى المستشفيات أو بعد وفاة أزواجهن للحصول على معاش حكومى شهرى، وتضيف نحاول من خلال الجمعية تقديم المساعدة القانونية لساقطى القيد من خلال تسهيل إجراءات استخراج الأوراق الرسمية.
مضيفة: تظهر المشكلة فى السيدات القادمات من الصعيد اللاتى لم يهتم آباؤهن بتسجيلهن فى أعقاب مولدهن مباشرة كما لم تواجههن أزمة أثناء الزواج لأن المأذون وقتها قام باختصار دور الطبيب وموظفى السجل المدنى وقاموا بتسنينهن لكى يتمكنوا من إتمام عقد قرانهن وهو ما يطلق عليه زواج السنة.
وتضيف: يتم زواج السنة بحضور ولى العروسة والشهود، ويقام العرس بشكل طبيعى مثل باقى الزيجات التقليدية، ولكنه يتم دون أى أوراق تثبته أو توثقه وهو ما يجلب صعوبات للأطفال فى تسجيلهن، خاصة أن أهلهن تركوا محافظاتهم ونزحوا إلى القاهرة.
وتقول منذ نحو 7 سنوات أى عام 2007 بدأت الجمعية فى المرحلة الأولى فى التعاون مع رابطة المرأة العربية فى توعيتهم بأهمية استخراج أوراق هوية لهم «بطاقات شخصية» وهى مشكلة بسيطة بالمقارنة مع ساقطى القيد، حاليا نعمل مع مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة فخلال الستة أشهر الماضية منذ بداية عام 2014 استطعنا استخراج أوراق لنحو 170 حالة منهم نحو 60 ساقطى قيد.
وتضيف عن الرقم الأخير.. هؤلاء فقط من تحملوا طول الإجراءات الرسمية والمشاوير العديدة وهو الرقم الذى لا يمثل ثلث من ترددوا على الجمعية فى هذه الفترة.
وتضيف: فى بداية عام 2013 تقريبا بعد استجابة المجلس القومى للمرأة لتخصيص أحد موظفيه للعمل معنا فى جمع عدد من ساقطى القيد وتحديد يومين فى الشهر لتنفيذ إجراءاتهن دفعة واحدة إلا أن ذلك الإجراء لم يستمر طويلا، مضيفة قد تكون ميزانية المجلس أو معوقات من السجل المدنى عطلت هذا الاقتراح.
غادة
التعبئة: ليس لدينا بيانات لساقطى القيد
فى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قالت إحدى الموظفات إن الجهاز ليس لديه حصر بأعداد ساقطى القيد لأن كل البيانات والإحصائيات الصادرة عن الجهاز تعتمد على مستندات ووثائق، مشيرة إلى أن الجهة الوحيدة فى مصر التى يجب أن يكون لديها بيانات بهؤلاء هى مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
من ناحيتها قالت سمية الألفى مدير مشروع ساقطى القيد بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، إن ساقط القيد هو إنسان مسلوبة حقوقه الأساسية فى الحياة وليس له هوية ويمكن اعتباره الحاضر الغائب.
وعن أعداد ساقطى القيد تقول الألفى لا توجد دراسة ولا مسح شامل أو رسمى ليتبنى الأرقام التى يشاع عنها إنها تتراوح من 5 إلى 7 ملايين فلا أحد يستطيع تبنى تلك الأرقام لعدم وجود مسح شامل بأرقام هؤلاء ولصعوبة الوصول إليهم لإقامتهم فى أماكن مختلفة على مستوى جمهورية مصر، وتضيف الإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أنه لا يوجد فيها ما يسمى بساقطى القيد كما لا يوجد لدى وزارة الداخلية ولا المجلس القومى للأمومة والطفولة أى أرقام بهم.
منال
وتعتبر الألفى قضية ساقطى القيد قضية أمن قومى لأن القائمين على أمر البلد لا يعلمون كم شخصا يعيش على أرض البلد وبالتالى لا مجال للحديث عن خطط للتنمية.
وقال اللواء دكتور محمود عبدالمنعم فايز مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية إن عدد الأفراد ساقطى القيد الذين تم تسجيل بياناتهم بالمصلحة منذ إنشائها يبلغ مليونا و513 ألفا و441.
ويبلغ عددهم منذ العام الماضى 108 آلاف و595، يتركز أغلبهم فى محافظات الصعيد، وبالترتيب من المحافظة الأعلى تسجيلا لساقطى القيد: المنيا أولا تليها سوهاج، ثم محافظة قنا ثم أسيوط.
