لجنة الرئاسة تكرم أمانتها العامة بانتخابات 2014.. وتأمر بأرشفة كشوف الناخبين إلكترونيا وتحويل أموالها للهيئة الوطنية حال إنشائها.. الأمين العام: "المرشحين" التزما بالحد الأقصى فى الإنفاق على الدعاية

نظمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول للمحكمة الدستورية العليا وجميع أعضائها حفل تكريم للمستشار عبد العزيز سالمان أمين عام اللجنة وجميع أعضاء الأمانة العامة والجهات المتعاونة مع اللجنة والمشاركة فى عملية الانتخابات الرئاسية عام 2014 التى أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى.

قال المستشار عبد العزيز سالمان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية إن اللجنة قامت بتوزيع شهادات تقدير على أعضاء الأمانة العامة والجهات المعاونة لها من وزارات الاتصالات والتنمية الإدارية والمحلية والخارجية والعدل والداخلية لافتا إلى أن اللجنة أكدت على الدور الذى قامت به هذه الجهات من أجل إنجاح العملية الانتخابية، وإتمامها بشكل يفخر به المصريون أمام العالم بأثره.

وعن استمرارية اللجنة فى عملها فقد أكد "سالمان" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة مستمرة فى أعمالها ككيان مستقل لحين إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات التى نص عليها الدستور فى مادته "228" وتنص على " أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية ، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين"، مشيرا إلى أن لجنة الرئاسة ستقوم بتحويل جميع الأموال التى لديها إلى الهيئة بعد تشكيلها.

وأشار إلى أن الأمانة العامة للجنة قامت بحفظ الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية وقاعدة البيانات وكشوف الناخبين وكشوف الحضور وأعداد الأصوات الصحيحة والباطلة، وذلك من خلال أرشفتها إلكترونيا وهو نظام جديد اتبعته اللجنة فى حفظ المستندات والأوراق الخاصة بالانتخابات.

وأردف الأمين العام للجنة الرئاسة: "اللجنة سلمت أجزاء كبيرة من مقرها إلى الهيئة العامة للاستعلامات الذى سبق وتم تخصيصه للجنة حتى يكون مقرا لها خلال العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أنه بعد تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات سيتم تسليمها باقى الأماكن المخصصة لها.

وكشف "سالمان" عن انتهاء الأمانة العامة من إعداد مذكرة حول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الخاصة بحجم إنفاق كل من المرشحين السابقين عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى، على الدعاية الانتخابية ومصادر تمويل حملاتهما التى انتهت فيها إلى عدم وجود أى خروقات من قبل المرشحين حمدين صباحى أو عبد الفتاح السيسى فى عملية الدعاية الانتخابية وأنهما التزما بالحد الأقصى للإنفاق على دعايته الانتخابية فى الجولة الأولى التى تقدر بنحو 20 مليون.

وأوضح أن لجنة الانتخابات الرئاسية ستحدد جلسة خلال أيام لنظر المذكرة وإصدار قرار بشأن تلك المذكرة حيث إنها هى الجهة الوحيدة المنوط بها وفقًا للقانون إعلان الموقف المالى لكل مرشح بعد الانتهاء من فحص تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ومدى التزام كل مرشح بالحد الأقصى للإنفاق على دعايته الانتخابية فى الجولة الأولى التى تقدر بنحو 20 مليون جنيه.