ففى البحيرة سادت حالة من الذعر والخوف بين أهالى مدينة رشيد بالبحيرة بعد نفوق كميات كبيرة من الأسماك بالمزارع والأقفاص السمكية المتواجدة بنهر النيل وتسربها إلى الأسواق.
وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من مجلس مدينة رشيد يفيد بوجود كميات كبيرة من الأسماك البورى نافقة بمنطقة رشيد، وقيام الباعة الجائلين ببيع تلك الأسماك للمواطنين.
وبعد الفحص تبين ضبط 500 كيلو من تلك الأسماك مع الباعة بمعرفة قسم مراقبة الأغذية وسحب العينات اللازمة لفحصها للوقوف على صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، تحرر المحضر رقم 12403/2014 .
وفى سياق متصل، قررت نيابة رشيد إعدام 300 كيلو من الأسماك النافقة التى تم التحفظ عليها بحوزة عدد من الباعة قبل بيعها فى أسواق المدينة.
من جانبه أكد الدكتور محمد نعمة الله، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تشكيل حملة موسعة من مديريتى الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين ومجلس المدينة، لمراقبة الأسواق ومواجهة أى تسريبات محتملة للأسماك النافقة خاصة بمدينتى إدكو ورشيد.
وأضاف "نعمة الله"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سبب نفوق الأسماك خلل فى نسبة الأكسجين، نظرا لزيادة تدفق المياه العذبة الواردة من قناطر إدفينا، ما أدى إلى اختناق الأسماك.
وفى دمياط يمثل قطاع الصيد أهمية كبيرة حيث يعمل بالمهنة والمهن المرتبطة ما يقرب من رُبع سكان المحافظة، وتمثل مدينة عزبة البرج أهم المدن التى تعمل فى هذا القطاع إلى جانب مدينة رأس البر، ثم بحيرة المنزلة، وتضم المحافظة، وحدها ما يقرب من 65% من مراكب الصيد على مستوى الجمهورية التى تتركز فى مدينة عزبة البرج بخلاف مراكب الصيد التى تعمل داخل بحيرة المنزلة، ونظرا لتركز مهنة الصيد بالمحافظة تتعدد المشاكل التى تواجه العاملين فى قطاع صيد الأسماك بدمياط التى حاولنا حصر معظمها.
ويقول محمد عبيد، رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الصيادين، إن قطاع الثروة السمكية فى دمياط يواجه العديد من المشاكل، بسبب إهمال الدولة ومن أهمها ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الصيد ومشاكل المراكب مع دول الجوار.
والشكوى المتعددة من أصحاب المراكب بشأن التأمين الإجبارى على المراكب وتوريد الحصيلة للاتحاد التعاونى دون أن يكون لها مردودا على الصيادين وخاصة بالنسبة للمراكب الغارقة، وكذلك عدم وجود وحدة إنقاذ فى الموانئ الموجودة فى البحر المتوسط لإنقاذ المراكب أثناء النوات وغياب دور الدولة فى تطهير البواغيز التى تعتبر الممر الملاحى لمراكب الصيد، وغياب دور الاتحاد التعاونى لصائدى الأسماك بالإضافة إلى مشاكل المئات من أصحاب مراكب صيد الأسماك مع بنك التنمية والائتمان الزراعى التى توقفت عن العمل بسبب تعثر أصحابها فى سداد المديونيات للبنك.
وحذر رأفت عاشور، رئيس رابطة أصحاب المزارع السمكية بدمياط، من انهيار الثروة السمكية فى مصر بسبب تدهور أوضاع المزارع السمكية.
وقال "عاشور"، إن الشواطئ المصرية تشكو انعدام التنمية الحقيقة للشواطئ، بسبب عدم حساب المخزون السمكى، مما أدى إلى ذهاب مراكب الصيد إلى دول الجوار، وتتعرض للقبض على أصحابها والسطو عليها، مضيفًا أن الأمل الحقيقى لمصر المزارع السمكية ولكنها تعانى من الكثير من المشاكل من بينها وجود قوانين تعجيزية تواجه أصحاب المزارع السمكية، مثل قانون 89 لسنة 1980 الخاص بالمزايدات والمناقصات وهو ما سهل لوجود فئة تتربح من ذلك عقب انتهاء عقد الإيجار، وتقوم بمساومة أصحاب المزارع، ما يؤدى إلى تهديد الأمن العام والسلم الاجتماعى.
وتابع قائلا، إن المزارع تحتاج إلى مناخ آمن للعمل وجاذب لرأس المال وطالب كذلك بتعديل قانون المزايدات والمناقصات الخاص بالمزارع السمكية، وكذلك ضرورة إنشاء مركز للبحوث بدمياط من أجل حل مشاكل التلوث، وكذلك تطهير البواغيز وإنشاء وزارة للثروة السمكية.
وأضاف رئيس رابطة أصحاب المزارع السمكية بدمياط، أن عشرات الصيادين وأصحاب المزارع السمكية العاملين فى بحيرة المنزلة يواجهون العديد من المشاكل التى أثرت مباشرة على حرفتهم وأدت إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك داخل المزارع بسبب ارتفاع نسبة التلوث داخل البحيرة وإغلاق البواغيز وفتحات تجديد المياه داخل البحيرة، وكذلك عدم توافر حفارات تطهير البحيرة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الملوحة وانعدام الأكسجين بالمياه ونفوق كميات كبيرة من الأسماك داخل البحيرة وبالمزارع السمكية الواقعة على طول مجرى البحيرة، وكذلك تعنت هيئة الثروة السمكية معهم وعدم مساعدتهم والوقوف ضدهم فى كل القرارات، وخاصة قرارات الإيجارات الخاص بالمزارع السمكية.
ومن ناحية أخرى طالب الصيادون، الذين يعملون داخل بحيرة المنزلة هيئة الثروة السمكية، بإقامة دعوى قضائية على الهيئة العامة للصرف الصحى تلزمها بتطهير البحيرة، بسبب إلقاء مخلفات الصرف الصحى لعدد 5 قرى تضم 160 ألف نسمة تلقى مخلفاتها بالبحيرة مباشرة.
وطالب أيضا أصحاب المز راع السمكية، بإعادة حفر قنال البط باعتبارها مغذيًا هامًا لبحيرة المنزلة من النيل مما يساعد على تجديد المياه، والحفاظ على الثروة السمكية وأن يقوم صندوق خدمة الصيادين بدوره فى خدمة الصيادين وتوضيح حقوقهم .
ومن جانبه يقول الدكتور على أبو الحمايل، رئيس جامعة دمياط السابق وأستاذ علوم البيئة إن جميع البحيرات فى مصر تفتقد الأسلوب العلمى فى التعامل، مضيفا أنه شارك مع وفد من اليابان سبق أن قام بزيارة بحيرة المنزلة أثناء توليه منصب مستشار محافظ الدقهلية، وأكد الوفد فى تقريره أن البحيرة تعانى من ارتفاع نسبة سطح الماء 2 متر تقريبًا عن السطح الطبيعى لها بسبب تراكم مخلفات الصرف الصحى، وورد النيل بالإضافة إلى القمامة التى تلقى فى البحيرة وتوقف حركة المياه داخل البحيرة.
كما يوجد بو غازين يربطان بين البحيرة والبحر المتوسط، يحتاجان إلى تطهير بعمق 3 م تقريبا وهو ما يحتاج إلى كراكة بقيمة 10 ملايين جنيه وهى غير متوفرة.
وأشار "أبو الحمايل"، إلى تكليف القوات المسلحة بهذا العمل، مضيفا أن زيادة تلوث مياه البحيرة بسبب مصانع بحر البقر والمصانع الأخرى التى تلقى مياه الصرف بالبحيرة، ما أدى إلى نفوق معظم الأسماك وانتشر سمك القراميط الذى ينمو على مخلفات الصرف الصحى.
ومن جانبه قال المهندس صلاح جمعة، رئيس فرع الثروة السمكية بدمياط، إن مشاكل الثروة السمكية بدمياط لها جانبان، أولهما مشاكل البحر الأبيض المتوسط الذى يعانى من الصيد الجائر وعدم تطبيق وقف الصيد شهرين، وهى الفترة اللازمة لنمو الذريعة بالإضافة إلى الصيد المخالف واستخدام شباك غير مناسبة.
وأضاف "جمعة"، أن مشاكل بحيرة المنزلة تتلخص فى التلوث الناتج عن الصرف الصحى والزراعى والصناعى وأشار إلى أن من أشهر المصارف التى تلقى مخلفاتها بالبحيرة، مصرف بحر البقر والمنطقة الصناعية ببورسعيد ومحطة مصرف السيالة ومصرف الخياطة، كذلك انتشار التعدى على أراضى البحيرة من خلال التجفيف والردم وانتشار الحوش المخالف على مئات الأفدنة والتحاويط الشبكية المنتشرة على المسطح المائى وصيد الذريعة السمكية.
جانب من الأسماك النافقة برشيد
جانب من عملية نقل الأسماك النافقة برشيد
نفوق الأسماك بشكل غير معلوم برشيد
أخبار متعلقة..
إنهاء أزمة صيادى عزبة البرج بعد اعتراضهم على منح تصاريح عمل لمراكب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة