حافظ أبو سعدة: تحريات الأمن الوطنى بشأن تعيينات النيابة "فضفاضة"

طالب الناشط الحقوقى حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بتطبيق قانون منع التمييز الذى أعده المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تعيينات النيابة العامة حتى يكون عاصماً لمنع تطبيق المعايير غير العشوائية فى التعيينات النيابية.

وأوضح "أبو سعده"، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "لازم نفهم"، الذى يقدمه الإعلامى مجدى الجلاد عبر فضائية "cbc"، أن تحريات جهاز الأمن الوطنى فضفاضة وغير محددة والقضاء لا يفصل فيها.

من جانبه أوضح المستشار محمد عبده صالح، نائب رئيس محكمة النقض، وأمين صندوق نادى القضاة، أن التحريات شرط أساسى للتعيين فى النيابة العامة، لافتاً إلى أنه يتم قبول الأشخاص الذين تتوافر فيهم الصلاحية للعمل كوكيل نيابة، مستطرداً أن تدخلات "الواسطة" لتعيين أبناء المستشارين فى العمل القضائى تمثل "نسبة صفر"، ولا توجد أى توصيات فى العمل القضائى ولو حدثت لا يأخذ مجلس القضاء الأعلى بها.

فى سياق متصل، ذكر البرنس محمد إبراهيم، أحد الذين تم اختيارهم ضمن المقبولين بقرار تعيين معاونى النيابة فى 24/6/2013، ولكن تم استبعاده بعد ذلك، أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء قال له: والدك معاه مؤهل عالى؟، فأجابه بلا، فرد المستشار قائلاً "يبقى مالكش مكان عندنا".

وأضاف "البرنس"، قائلاً "أهالينا يرون أنهم السبب فى دمار مستقبلنا، وأسباب استبعادنا من النيابة العامة وصمة عار لأهالينا، لافتاً إلى أن والدة أحد زملائه قالت له "استبعدتم من النيابة عشان إحنا عار عليكم ومش متعلمين"، مطالباً رئيس الجمهورية بالتدخل لإنهاء هذا اللبس.