شدد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضرورة تعديل قانون التظاهر قبل مناقشة التقرير الدورى الشامل الخاص بمصر أمام الأمم المتحدة، فى شهر أكتوبر القادم، موضحا أن الوضع الأمنى أصبح أكثر استقرارا مما يشجع الدولة على تعديل القانون وإخلاء سبيل الطلاب والشباب المحكوم عليهم بناء عليه.
وأضاف "أبو سعدة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أن ترسل مصر والمجلس القومى لحقوق الإنسان برسائل مطمئنة لهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولى، قائلا "هناك تعبئة ضدنا من أطراف دولية عديدة مثل تقرير رايتس ووتش ويجب أن يكون لدينا ورقة رابحة أمام كتعديل قانون التظاهر والإفراج عن الطلاب المسجونين بتهم خرقه".
وأشار أبو سعدة، إلى أن المظاهرات غير السلمية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة تخرج عن إطار قانون التظاهر، لافتا إلى أن التعديلات تضمنت تخفيف شروط الإخطار وأن تكون السلطة التقديرية فى حدود ضيقة جدا فى حالة أن يكون هناك خطر حقيقى على حياة المتظاهرين أو المواطنين، وأن يكون خرق القانون عليه عقوبة مالية وليس سجن 5 سنوات.
موضوعات متعلقة..
شكر: وزير العدالة الانتقالية أبلغنا تفهم الرئيس لتعديلات قانون التظاهر
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال
يا أستاذ خافظ !
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن عادى
انكم تريد ونها فوضى انت وكل احزاب بير السلم
فوق