جدل حول شروط الالتحاق بالنيابة.. عضو سابق بـ"الأعلى للقضاء" لمجدى الجلاد: أبناء المستشارين "مستوفون للشروط".. وأنجال عمال النظافة لن يقبلوا.. مستبعد من التعيين: رُفِضت لعدم حصول والدى على مؤهل عالٍ

قال المستشار أحمد على عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن القواعد المنظمة للاختيارات والتعيين فى وظيفة معاونى النيابة العامة، تتم بناءً على التقدير وحسن السير والسلوك السمعة.

ونوه "عبد الرحمن"، فى حواره مع الإعلامى مجدى الجلاد، ببرنامج "لازم نفهم"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أنه يوجد بعض القواعد الأخرى الموضوعة من جانب المجلس القضائى للاختيار، لافتًا إلى أنها غير مذكورة فى القانون ولكنها تكمله، مشيرا إلى أنها شروط أساسية فى تعيينات النيابة العامة، وتشمل الأهلية والصلاحية والكفاءة، بحيث يكون الشخص كامل الإدراك ذا شخصية قوية وسليما صحيا، وخاليا من أى تهم جنائية من خلال التحريات، موضحًا أن المستوى الاجتماعى لم يكن محل تعقيدات إلا إذا كان دون المستوى المطلوب.

وشدد النائب الأول لرئيس محكمة النقض، أنه محظور على القضاة بناء على قانون السلطة القضائية الانتماء إلى أى حزب سياسى، وإذا ثبت عكس ذلك يتم الفصل فورًا، لافتًا إلى اختيار معاونى النيابة سابقًا بناء على المجموع فقط.

وذكر "عبد الرحمن"، أنه كان من بين المشاركين فى قرار اختيار "البرنس محمد إبراهيم"، الذى تم استبعاده من التعيين فى النيابة، لافتاً إلى أن قرار التعيين لم يكن نهائيا، ولكن ينشأ بإصدار رئيس الجمهورية قرارا بالموافقة على ذلك، لافتاً إلى أن قرار استبعادهم قد يكون تم بناء على القرارات الصادرة بعد ثورة 25 يناير وما ترتب عليها، حيث إنه بعد ثورة يناير كان قد تم استبعاد التحريات السياسية وتم الاكتفاء بالمعلومات الجنائية، مؤكداً أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يعيد ما انتهى إليه مجلس القضاء مرة أخرى.

وأكد المستشار أحمد على عبد الرحمن، أن أبناء القضاة المعينين فى النيابة العامة والذين يصلون لـ 35% من إجمالى معاونى النيابة "مستوفو الشروط".

واستطرد عبد الرحمن، ردًا على اتهامات المستشار سعيد برغش، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن مرشحى النيابة حاليًا يختلفون عن الماضى.. وكان المستشار برغش قد صرّح بأن تعيينات النيابة العامة للدولة 10% انضباط و90% مجاملات.

وقال عبد الرحمن، إن أبناء عمال النظافة لن يتم قبولهم فى النيابة العامة للدولة، مضيفاً "قد يكون هناك أسباب لا تتلاءم مع هذا المرشح" مستطرداً "لا يوجد لدينا اعتراض على مهنة عامل النظافة، إنما مكان أبنائهم فى وظيفة أخرى غير القضاء نظراً لحساسية هذا المكان".

فيما عقب البرنس محمد إبراهيم، أحد الذين تم اختيارهم ضمن المقبولين بقرار تعيين معاونى النيابة فى 24/6/2013 والذى استبعد فيما بعد، قائلاً "إن قرار استبعاده من النيابة العامة جاء لعدم حصول والده على مؤهل عالٍ".

ولفت "البرنس"، أن التحريات الأمنية والجنائية الصادرة عنه، تنص على أنه لم يستدل على أى انتماء سياسى أو حزبى للعضو أو أسرته ولا مانع من تعيينه كعضو فى النيابة العامة"، متابعاً أن أحد المستشارين قال له: "لا يوجد لك مكان فى النيابة العامة طالما لم يحصل والدك على مؤهل عالٍ".

وذكر "البرنس" أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء قال له: والدك معاه مؤهل عالى؟، فأجابه بـ"لا"، فرد المستشار قائلاً: " يبقى مالكش مكان عندنا".

وأضاف "البرنس"، قائلاً: "أهالينا يرون أنهم السبب فى دمار مستقبلنا، وأسباب استبعادنا من النيابة العامة وصمة عار لأهالينا، لافتاً إلى أن والدة أحد زملائه قالت له "استبعدتم من النيابة عشان احنا عار عليكم ومش متعلمين"، مطالباً رئيس الجمهورية بالتدخل لإنهاء هذا اللبس.

فيما علق الناشط الحقوقى نجاد البرعى على ما أثير بسبب استبعاد المرشحين للنيابة العامة بسبب مهنة الوالد، قائلاً "لا يجوز التمييز بين المواطنين لأى سبب من الأسباب، والشروط الحالية تتجاوز بكثير جداً فكرة الوضع الاجتماعى ولدينا مشكلة، ومن غير المعقول أن يكون عدم حصول والد المرشحين للنيابة العامة على مؤهل عالى أحد أسباب الاستبعاد من النيابة"، مضيفاً إذا كان سببا ارجوا استدراكه، مطالبًا المجلس الأعلى للقضاء بإيجاد حل لهذه المشكلة.

وأوضح البرعى، أن دفعة 2010 تم مراجعتها خشية من أن يكون قد تم الدفع بمنتسبى الإخوان كمحاولة لإعادة هيكلة القضاء، لافتاً إلى أن قرار رئيس الجمهورية مجرد كاشفا للقرار الذى انتهى إليه مجلس القضاء، وما يصدر مخالفاً لذلك يعنى أنه يمتلك سلطة إشرافية على المجلس الأعلى للهيئات القضائية وهذا لا يجوز قانونيا أو دستوريا.

كما طالب الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بتطبيق قانون منع التمييز الذى أعده المجلس القومى لحقوق للإنسان فى تعيينات النيابة العامة حتى يكون عاصماً لمنع تطبيق المعايير غير العشوائية فى التعيينات النيابية، مضيفاً أن تحريات جهاز الأمن الوطنى فضفاضة وغير محددة والقضاء لا يفصل فيها.

وعلق "الجلاد"، قائلاً "الواقع يقول أن الشخص الوحيد الذى أطيح به من منصبه وتم محاكمته ودخل السجن بسبب محاولته توريث منصبه لابنه هو محمد حسنى مبارك، بينما التوريث موجود فى جميع أجهزة وهيئات الدولة".

وتابع: "إذا كنا قاومنا وناهضنا سيناريو التوريث فى الرئاسة من حسنى مبارك لابنه جمال مبارك، وأطحنا بالأب لهذا السبب، فلا بد أن نتفق مع ذواتنا ونكون حريصين على العدالة الاجتماعية، وأن نخلص المجتمع المصرى من تلك العادة القديمة المسماة بالتوريث"، مؤكداً أن الجميع سواسية أمام القانون وأمام معايير الاختيار"، ومطالباً بضرورة أن يكون تكافؤ الفرص هو المعيار الأساسى لاختيار العاملين بالوظائف الحكومية.



موضوعات متعلقة
عضو سابق بـ"الأعلى للقضاء": أبناء عمال النظافة لن يقبلوا بالنيابة