ترحيب حقوقى بأنباء تعديل قانون التظاهر.. عبد الغفار شكر: وزير العدالة الانتقالية أبلغنا تفهم الرئيس تعديلات المجلس القومى لحقوق الإنسان.. وجورج إسحاق: تلقينا تأكيدات حكومية بإعادة النظر فى القانون

أدلى عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتصريحات تنم عن وجود نية مبيتة لدى الحكومة ومؤسسة الرئاسة، لتعديل قانون تنظيم الحق فى التظاهر والتجمع السلمى، والمعروف إعلاميا بقانون التظاهر، بالتزامن مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بشأن القانون ذاته والتى أعلن خلالها عن عزم مؤسسة الرئاسة تعديل القانون.

ومن جانبه أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية أبلغ محمد فائق رئيس المجلس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أبدى تفهما لتعديلات المجلس القومى لحقوق الإنسان على قانون التظاهر.

وأوضح "شكر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تعديلات المجلس تضمنت تعديلات جوهرية جاء على رأسها أن يكون التظاهر بالإخطار طبقا للدستور، وألا يكون هناك سلطة تقديرية للأجهزة الأمنية فى إلغاء المظاهرة، وأن ينص على أنه إذا أثبتت التحريات الأمنية أن هناك نية لخروج المظاهرة عن سلميتها فتعرض على قاضى الأمور الوقتية ويلغى بدوره المظاهرة.

وأشار عبد الغفار شكر، إلى أن التعديل الجوهرى الثانى جاء فيه أن تلغى جميع المواد التى تعاقب على قطع الطريق أو الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، وحمل السلاح أو استخدامه وترويع المواطنين، والعقوبات السالبة للحريات، وأن تبقى العقوبة غرامة مالية فقط، لافتا إلى أن كل التهم السابقة يعاقب عليها قانون العقوبات ولا داعى لذكرها بقانون التظاهر.

كما أعلن نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، مواصلة المجلس القومى لحقوق الإنسان لجهوده الهادفة إلى تعديل القانون حتى يتماشى مع الدستور، وكل المواثيق والمعاهدات الدولية، مطالبا مؤسسة الرئاسة والحكومة بضرورة تعديل القانون، قائلا "مصر ستناقش تقرير المراجعة الدورية الشاملة أمام هيئة الأمم المتحدة شهر أكتوبر المقبل، وستسأل عن التزاماتها تجاه حقوق الإنسان خلال الـ4 أعوام الماضية وتعديل القانون سيكون له أثر كبير".

وبدوره شدد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضرورة تعديل قانون التظاهر قبل مناقشة التقرير الدورى الشامل الخاص بمصر أمام الأمم المتحدة، فى شهر أكتوبر القادم، موضحا أن الوضع الأمنى أصبح أكثر استقرارا، ما يشجع الدولة على تعديل القانون وإخلاء سبيل الطلاب والشباب المحكوم عليهم بناءا عليه.

وأضاف "أبو سعدة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أن ترسل مصر والمجلس القومى لحقوق الإنسان برسائل مطمئنة لهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولى، قائلا "هناك تعبئة ضدنا من أطراف دولية عديدة مثل تقرير رايتس ووتش، ويجب أن يكون لدينا ورقة رابحة أمام كتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن الطلاب المسجونين بتهم خرقه".

وأشار "أبو سعدة"، إلى أن المظاهرات غير السلمية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة تخرج عن إطار قانون التظاهر، لافتا إلى أن التعديلات تضمنت تخفيف شروط الإخطار، وأن تكون السلطة التقديرية فى حدود ضيقة جدا فى حالة أن يكون هناك خطر حقيقى على حياة المتظاهرين أو المواطنين، وأن يكون خرق القانون بعقوبة مالية وليس سجن 5 سنوات.

وفى السياق ذاته قال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس تلقى تأكيدات حكومية بإعادة النظر فى القانون، فى إطار التعديلات التى اقترحها المجلس.

وأكد "إسحاق"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من حق أى مواطن التظاهر السلمى والتعبير عن رأيه ضد الحكومة بكل حرية، طالما لم يخرج عن السلمية، لافتا إلى أن عمليات حرق السيارات وتعطيل الطرق وإلقاء المولوتوف لا تندرج تحت مسمى المظاهرات مطلقا.


أخبار متعلقة:

جورج إسحق: تلقينا تأكيدات حكومية بإعادة النظر فى قانون التظاهر