"العدل" تعد قانون تشجيع الوزراء على اتخاذ القرارات المناسبة ضد أوجه الفساد بمؤسسات الدولة.. وآخر لمنع المستثمرين من تغيير نشاطهم الذى حصلوا من خلاله على رخصة استثمارية بمصر

علم "اليوم السابع" أن وزارة العدل تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون جديد تسلمت مسودته الأولية من مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بشأن منح بعض اختصاصاته لكل وزير بالدولة بما يعطيه صلاحية مراقبة المسئولين والقيادات الموجودة بالوزارات المختلفة ضمن مؤسسات الدولة المصرية ومحاسبتهم بما يتوافق مع القانون.

وقالت مصادر إن المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، عقد عدة اجتماعات مع المستشار حسن بدراوى مساعده لشئون التشريع، تناولا خلالها المناقشة حول المواد التى من الممكن أن يتضمنها المشروع، مشيرة إلى أنه لم يتم تسليم مسودة القانون إلى قطاع التشريع بالوزارة حتى الآنن وأنه من المرجح أن يتولى المستشار محفوظ صابر مهام إعداد القانون بنفسه، نظرا لأهميته فى الوقت الراهن.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القانون سيتضمن تفويض رئيس الوزراء لوزرائه فى بعض الاختصاصات التى تتعلق بمهامه فى معاقبة المسئولين عن جرائم تعدٍ للقانون تم رصدها والتى تتضمن جرائم الفساد المالى والوظيفى وغيرها من انواع الفساد.

وأكد المصدر أن الهدف من القانون يأتى كخطوة ضمن مشروع تسعى إليه الدولة فى تشجيع الوزراء على اتخاذ القرارات المناسبة ضد مواطن الفساد بمؤسسات الدولة المختلفة، وإنهاء الحالة التى انتشرت فى الآونة الأخيرة فى اتخاذ القرار بأيدٍ مرتعشة.

وأوضحت المصادر أن وزير العدل المستشار محفوظ يسعى إلى وضع مواد بالقانون تكفل للموظف الإدارى بالدولة القدرة الكاملة على ممارسة حقوقه الوظيفية دون الحاجة إلى إجراء تعديلات على القوانين الخاصة بالعاملين بالدولة.

وفى سياق متصل قال مصدر قضائى مطلع إن وزارة العدل برئاسة المستشار محفوظ صابر سلمت مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب مسودة مشروع قانون جديد يمنح الحق للمجلس فى اتخاذ القرارات بشأن بعض المشاريع الاستثمارية فى مصر دون الطعن عليها.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "يمنح مجلس الوزراء صلاحيات واسعة فى مراقبة طبيعة المشروعات التى تقام على الأراضى المصرية، وما تم تنفيذه منها"، مشيرة إلى أن القانون سيمنع تكرار بعض الأخطاء السابقة فى قيام بعض المستثمرين بتغيير النشاط الاستثمارى الذى حصلوا من خلاله على رخصة استثمارية بمصر.

وأوضحت المصادر أنه من المرجح أن يوفر القانون شرعية قانونية لمجلس الوزراء فى اتخاذ بعض القرارات الخاصة بتقديم تسهيلات للمستثمرين الراغبين فى ضخ أموال ومشروعات خلال الفترة المقبلة، والذين لاقوا بعض الصعوبات فى استخراج تراخيص رسمية لهذه المشاريع.

وأكدت المصادر أنه من المقرر أن يدرس مستشارى مجلس الوزراء مواد القانون لإبداء الملاحظات عليها، على أن يتم اتخاذ قرار بشأن المسودة خلال الفترة المقبلة إما بالموافقة النهائية أو إعادتها لوزارة العدل لوضع بعض التعديلات على المواد الخلافية.


موضوعات متعلقة..

"العدل" تعد قانونا يمكن الوزراء من محاسبة المسئولين والعاملين بالدولة