"الإصلاح التشريعى" تبحث مع "الدفاع" تعديل قوانين الهجرة والدفاع الشعبى

عقدت الأمانة الفنية باللجنة العليا الإصلاح التشريعى، اليوم الأحد، اجتماعاً مغلقاً، مع وفد وزارة الدفاع يضم ممثلو حرس الحدود، والدفاع الشعبى والمخابرات الحربية، حيث عرض ممثلى الدفاع مقترحاتهم بشأن تعديل عدد من القوانين التى تمس الأمن القومى وهى تنظيم الهجرة وتهريب المنتجات البترولية والدفاع الشعبى.

وكشف مصدر باللجنة العليا، أن الأمانة التقت بممثلى وزارة الدفاع لبحث بعض المشكلات العملية التى تمس الأمن القومى، خصوصا القوات البحرية وحرس الحدود فيما يتعلق بالهجرة الشرعية وتهريب المنتجات والسلع الاستراتيجية المدعمة والضبطية القضائية فى جرائم قانون البيئة .


وقال إن الأمانة الفنية للجنة الإصلاح تنظر فى التعديلات فى ضوء القوانين وهل تحتاج إلى تعديل تشريعى مع الأخذ فى الاعتبار التشريعات المقارنة فى الدول الأخرى، بحيث ترفع تقريرها إلى اللجنة الفرعية "الأمن القومى" برئاسة المستشار مجدى العجاتى والدكتور أحمد عوض بلال.

وأوضح المصدر أن الأمانة استمعت إلى مقترحات ممثلى القوات المسلحة بشأن تعديل القانون رقم 46 لسنة 73 بشأن التربية العسكرية، بحيث يتم تطبيقها على التعليم الخاص، حيث ينص القانون الحالى على تطبيقها فقط على التعليم الحكومى حيث يؤدى طالب الثانوى سنة خدمة عسكرية قبل التعليم الجامعى.

وأوضح أن الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعى ستخاطب وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات حول إخضاع الطلبة الذكور للدفاع الشعبى ثم تعرض الأمانة الفنية تقريرها بشأن مقترح تعديل القانون على اللجنة الفرعية المختصة "لجنة تشريعات التعليم لأخذ رأيها بشان التعديل.