اختلاف الآراء حول الجهة المختصة بإدراج الألتراس الزملكاوى بقائمة المنظمات الإرهابية.. قانونيون: مجلس النواب هو المنوط بذلك.. ومحكمة الأمور المستعجلة تفصل فى القضايا المدنية والتجارية فقط

قال المستشار إبراهيم السلامونى، الخبير القانونى، إن محكمة الأمور المستعجلة ليست الجهة المختصة بالفصل فى الدعوى القضائية المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، والتى تطالب بإدراج حركة شباب الألتراس الزملكاوى بقائمة الإرهاب، بينما الجهة المنوطة بتلك القضايا مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية فى حالة غياب المجلس بصفته صاحب السلطة التشريعية، لافتا لأن قانون العقوبات يجرم كل من يعتدى على أى نفس، ولا جريمة إلا بنص وفقا للدستور.

وأوضح السلامونى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من حق أى مواطن مصرى إقامة أى دعاوى قضائية أمام المحاكم، ولكن طبقا لنصوص القانون، فى إطار عدم الإساءة فى استعمال حق التقاضى، مشيرًا إلى أن حكم محكمة القضاء الإدارى سيكون حكما وصفيا قابلا للاستئناف عليه، وفى تلك الحالة من حق الألتراس الزملكاوى التقدم بشكوى فى التفتيش القضائى بوزارة العدل المكلف بمراقبة أعضاء الهيئات القضائية فنيا وسلوكيا، للمطالبة بالتحقيق مع القاضى ‘ذا قضى بالحكم عليهم.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام بكلية حقوق بيروت فرع محافظة الإسكندرية، أن محكمة القضاء الإدارى هى المختصة بإصدار الأحكام الخاصة بحظر نشاط جمعية أو مصادرة أموالها، أو التحفظ عليها أو منعها من ممارسة نشاطها، على اعتبار أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتى تصدر بقرار من وزير التضامن الاجتماعى، ومن ثم فلا يجوز حظرها إلا من محكمة القضاء الإدارى، بهدف تعطيل القرار الإدارى السابق، بينما تختص محكمة الأمور المستعجلة بالنظر والفصل فى القضايا المدنية والتجارية.

وأضاف مهران أن شباب الألتراس الزملكاوى ليس لهم جمعية أهلية أنشئت بقرار إدارى، إنما هم حركة شبابية تهدف لمساندة فريق رياضى معين، وذلك نوع من التوافق الفكرى والانتماء والانسجام الرياضى، وبالتالى إذا قام هذا الكيان بأى أعمال سلمية تشجعية فى إطار القانون، فإن هذا لا يمثل مسئولية جنائية فى مواجهته، ولكن إذا ثبت بالدليل القاطع أن هذه الكيانات الشبابية اتفقت فيما بينها على أن تتحول إلى تشكيل عصابى يرتكب أعمالا تخريبية من شأنها أن تودى إلى ترويع أمن المواطنيين وتهديد السلم العام وحماية الأمن القومى، فإنه فى هذه الحالة تكون المحكمة المعنية هى محكمة الجنايات التى تستطيع أن تصدر أحكاما بحظر أو المنع أو الإدراج على قائمة الإرهاب طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات.

وفى السياق ذاته أشار المستشار القانونى محمد مجدى صالح إلى أن محكمة الأمور المستعجلة هى إحدى المحاكم التى تقوم بنظر الأمور المستعجلة متى رأت وجود خطر أو مصلحة تستدعى سرعة الفصل فيها بالسلب أو الإيجاب، حفاظا على الأمن العام للدولة ومؤسساتها، موضحا أنه فى حالة عدم اختصاص المحكمة، فذلك يعطى الحق للألتراس الزملكاوى أن يطالب مقيم الدعوى بالتعويض المادى أمام المحاكم المدنية.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطالب بإدراج الألتراس كمنظمة إرهابية وحل روابطها وحظر نشاطها، حيث تغيب مرتضى عن الحضور جلسة اليوم، وحضر محاميه محسن حافظ مدير الشئون القانونية لنادى الزمالك، الذى قدم حافظة مستندات تحتوى على نصوص تحقيقات النيابة فى قضية محاولة اغتيال مرتضى وتحقيقات النيابة فى محاولة اقتحام نادى الزمالك.

وقال مدير الشئون القانونية لنادى الزمالك فى مرافعته أمام المحكمة، إن روابط الألتراس أنشئت من أطفال الشوارع وتدعمها دول خارجية، مشيرا إلى أن روابط الألتراس هم المسئولون عن حرق اتحاد الكرة واقتحام وحرق نادى ضباط الشرطة واقتحام نادى الزمالك ومحاولة اغتيال رئيسه.

وقدم محامى مرتضى حافظة مستندات تحتوى على مشاهد من تلك الوقائع، كما قدم مدير الشئون القانونية لنادى الزمالك حافظة مستندات تتضمن صورا لكابو الوايت نايتس سيد مشاغب مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وأضاف فى مرافعته للمحكمة أن مجموعات الألتراس هدفها إسقاط الدولة وكلهم ينتمون إلى جماعة الإخوان.





موضوعات متعلقة ..

ضبط 3 من ألتراس زملكاوى لكتابة عبارات مسيئة ضد مرتضى منصور بالمنوفية