ننشر خطة عمل لجنة التشريعات الاجتماعية بـ"الإصلاح التشريعى".. يتصدر عملها قوانين النقابات المهنية والعمالية والفلاحين.. وتبحث قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والمؤسسات الصحفية بما يتفق مع الدستور

ينشر "اليوم السابع" القوانين التى ستعمل عليها لجنة التشريعات الاجتماعية، التى يرأسها سامح عاشور، نقيب المحامين، والمُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.

وتتصدر خطة عمل اللجنة، القوانين الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية وقوانين نقابة الفلاحين، والتى بدأت اللجنة فعليا فيها بإرسال خطابات لجميع النقابات طلبا فى تلقى مقترحاتها بشأن التعديل بالقوانين المتعلقة بها، وتشمل قانون النقابات العام والاتحادات بما يتفق مع المادة (76) من الدستور وقانون النقابات المهنية بما يتفق مع المادة (77).

كما تشمل خطة عمل اللجنة، انطلاقا من المواد الدستورية الجديدة، مناقشة قانون الرعاية الصحية، ليتفق مع صحيح المادة (8) من الدستور، وقانون الجنسية بما يتفق مع المادة (6) من الدستور، وقانون مشيخة الأزهر بما يتفق مع المادة (7) مع الدستور، وقانون التضامن والتكافل الاجتماعى بما يتفق مع المادة (8) من الدستور، وقانون الطفل بما يتفق مع المادة (11&80) من الدستور، وقانون العمل بما يتفق مع المواد (12&13) من الدستور، وقانون التأمينات الاجتماعية بما يتفق مع المادة (17) من الدستور، وقانون البيئة فى شق حماية الثروة السمكية بما يتفق مع المادة (30) و شق حماية نهر النيل بما يتفق مع المادة (44) وشق حماية المحميات الطبيعية والبحار والبحيرات بما يتفق مع المادة (45) من الدستور، وشق حماية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية بما يتفق مع المادة (46) وشق حماية المواد الغذائية بما يتفق مع المادة (79).

وتبحث اللجنة قانون الجمعيات التعاونية بما يتفق مع صحيح المواد (32&43) والقانون المدنى فى شق حماية الملكية الخاصة، بما يتفق مع المادة (35) وقانون الآثار بما يتفق مع المواد (49&50) وقانون الملكية الفكرية بما يتفق مع المواد (47&48&50&65&76) وقانون التنسيق الحضارى بما يتفق مع المواد (47&50)، وقانون الإسكان وتنظيم استخدام أراضى الدولة، وقانون الأوقاف الخيرية، فى المادة (90) وقانون التبرع بالأعضاء فى المادة (61) وقانون رعاية المسنين فى المادة (83) وقانون تنظيم وترميم الكنائس بما يتفق مع المادة (235).

كما تناقش اللجنة مشروع قانون المؤسسات الصحفية وفقا للمادة (72) وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا للمادة (75)، وقانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية بما يتفق مع صحيح المادة (84).



أخبار متعلقة:

ننشر تفاصيل اجتماع لجنة التشريعات الاجتماعية بـ"الإصلاح التشريعى".. سامح عاشور: خاطبنا النقابات لإرسال مقترحاتهم فى القوانين المنظمة لعملهم.. ويؤكد: لابد من إعادة صياغة نصوص قانون التظاهر