طلب قاضى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، من ممثل النيابة العامه الدخول مباشرة فى أدلة الثبوت والاتهامات ضد المتهمين والاكتفاء بجزء بسيط من مقدمة النيابة الإنشائية حول الواقعة.
جاء ذلك أثناء جلسة محاكمة المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والقيادى الإخوانى محمد البلتاجى وصفوت حجازى وآخرين من قيادات الإخوان، بتهمة احتجاز محامٍ، وتعذيبه، وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة.
كانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من أسامة كمال، محامٍ، فى عام 2011، قال فيه إنه كان موجودا فى ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير، للمشاركة فى المظاهرات السلمية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وإن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان وادّعى أنه من اللجان الشعبية، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا فى الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.
وأضاف مقدم البلاغ أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه لمدة 3 أيام عذّبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.