يدمع قلبى فى كل يوم أرى فيه منزلاً أو برجًا سكنيًا يشيد فى أرض خضراء لم يراع الله فيها أحد، أو مسئول تجرد من مسئوليته تجاه بلده فاتخذ قرارا بتهديد الأمن القومى بل وقتل الآلاف من المصريين جوعا، بل أيضاأإنه يتحمل مسئولية ارتفاع أسعار الغذاء.
ببساطة شديدة الآلاف من الأراضى الزراعية انتهكت بأمر من الحكومات سواء السابقة أو الحالية لا أعفى أحداً من المسئولية، توالت علينا الحكومات الواحدة تلو الأخرى ولا هم ينظرون ولا يشعرون بسرقة أحلام البسطاء فى الحصول على أبسط الحقوق فى الغذاء بمباركة من الحكومة التى تصدر قرارات برصف طرق جديدة بجوار الأراضى الزراعية وبقدرة قادر تتحول تلك الأراضى إلى أرض مبانى وتطل علينا الأبراج السوداء بالتراخيص الحكومية الصادرة بمجرد دفع الرشوة المناسبة، أين الحكومات من حماية الأرض الزراعية ؟ ألا يدركون أن تقليل تلك الأرض الخضراء تقلل من إنتاج الغذاء وبالتالى يزيد الطلب فترتفع أسعار المحاصيل الزراعية !
بالأمس القريب أصدرت الحكومة قرارا بالتصالح مع المخالفين ممن قاموا بالبناء على الأراضى الزراعية أو من قاموا بالبناء بدون تراخيص مبانى، كيف تتصالح الحكومة مع من أضروا بالأمن القومى فى أى دولة ترعى شئون مواطنيها تكون الأراضى الزراعية بمثابة الأرض المقدسه أين نحن من هؤلاء ؟
منذ بضعة أشهر قليلة صدر قانون حماية الأرض الزراعية ولكنه بكل أسف وأسى لم يطبق حتى الآن، كانت بعض بنود ذلك القانون تنص على أنه سيتم مصادرة المعدات وأدوات البناء المستخدمة فى تجريف الأرض الزراعية ووقف شركة المقاولات وسحب تراخيصها والحكم بمدة لا تزيد عن عشر سنوات على صاحب الأرض وغرامة تقدر بضعف ثمن الأرض ومع تحفظى الشديد من وجهة نظرى المتواضعة على هذا القانون، لأنه يحاسب فقط من يخالف فى البناء على الأرض الزراعية فأين من أصدر قرارا بتحويل أرض زراعية إلى أرض مبانى لماذا لم يحاسب ويعزل من منصبه ؟
إنها استغاثة للسيد رئيس الجمهورية، هناك قوانين لا تحتاج الانتظار لمجلس النواب، هناك قوانين تعد بالنسبة للمواطن البسيط حياة أو موت منها قانون حماية الأرض الزراعية ومحاسبه كل من يقصر فى حق هذا الوطن.
ادعو الله أن تصل استغاثتى إلى السيد الرئيس لعلنا نجد فيه الأمل كما عهدناه، راعياً بمصالح الوطن ومحافظا على أمنه القومى.
مخالفات مبانى على الاراضى الزراعية
