شكر: وزير العدالة الانتقالية أبلغنا تفهم الرئيس لتعديلات قانون التظاهر

أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية أبلغ محمد فائق رئيس المجلس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أبدى تفاهمًا لتعديلات المجلس القومى لحقوق الإنسان على قانون التظاهر.

وأوضح شكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تعديلات المجلس تضمنت تعديلات جوهرية جاء على رأسها أن يكون التظاهر بالإخطار طبقًا للدستور المصرى، وألا يكون هناك سلطة تقديرية للأجهزة الأمنية فى إلغاء المظاهرة، وأن ينص القانون على أنه إذا أثبتت التحريات الأمنية أن هناك نية لخروج المظاهرة عن سلميتها فتعرض تلك التحريات على قاضى الأمور الوقتية ويقوم بدوره بإلغاء التظاهرة.

وأشار عبد الغفار شكر إلى أن التعديل الجوهرى الثانى جاء فيه أن تلغى جميع المواد التى تعاقب على قطع الطريق أو الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وحمل السلاح أو استخدامه وترويع المواطنين، والعقوبات السالبة للحريات وأن تبقى العقوبة غرامة مالية فقط، لافتًا إلى أن كل التهم السابقة يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى ولا داعى لذكرها بقانون التظاهر.

كما أعلن نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن مواصلة المجلس القومى لحقوق الإنسان لجهوده الهادفة إلى تعديل القانون حتى يتماشى مع الدستور المصرى وكل المواثيق والمعاهدات الدولية، مطالبًا مؤسسة الرئاسة والحكومة المصرية بضرورة تعديل القانون، قائلاً: "مصر ستناقش تقرير المراجعة الدورية الشاملة أمام هيئة الأمم المتحدة شهر أكتوبر المقبل وستسأل عن التزاماتها تجاه حقوق الإنسان خلال الـ4 أعوام الماضية وتعديل هذا القانون سيكون له أثر كبير".