فيسبوك
واتساب
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، من الموافقة على تعديل قانون الأسلحة والذخائر، بحيث يشترط موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها.
وبخصوص الترخيص بالاتجار بالأسلحة أبقى المشرع على اختصاص وزير الداخلية أو من ينوب عنه، وأجاز له سحب الترخيص أو إلغاءه بقرار مسبب.
أخبار متعلقة..
"الوزراء" يوافق على قرار الرئيس بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة
تشريع مجلس الدولة يوافق على تعديل قانون الأسلحة بشرط موافقة "الدفاع"
السبت، 13 سبتمبر 2014 05:19 م
مجلس الدولة
