اليونان تحقق فائض ميزانية يزيد عن ضعف المستهدف

أعلنت وزارة المالية اليونانية، الجمعة، تسجيل فائض أولى فى الميزانية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى يزيد عن ضعف المستهدف، وفقا لبرنامج الإنقاذ المالى المتفق عليه مع الدائنين الدوليين.

وقال كريستوس ستايكوراس، نائب وزير المالية اليونانى، إن بلاده سجلت خلال الأشهر الثمانية الأولى فائضا أوليا قدره 95ر1 مليار يورو (51ر2 مليار دولار)، فى حين إن الفائض المستهدف لهذه الفترة يبلغ 962 مليون يورو فقط.

وأضاف ستاريكوراس أن إيرادات الخزانة العامة تراجعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى، بسبب تأجيل تحصيل الدفعة الأولى من الضريبة العقارية السنوية الجديدة ولكن اعتبر الميزانية مؤشرا واضحا على أن المالية العامة مستقرة مع تحقيق فوائض أولية".

ويذكر أن أحد شروط برنامج الإنقاذ الدولى لليونان هو ضمان عدم وجود عجز فى الميزانية من أجل مواصلة الحصول على مساعدات مالية دولية إضافية.

وتعمل الحكومة اليونانية من أجل إخراج البلاد من الركود الاقتصادى المستمر منذ ست سنوات فى حين ما زال معدل البطالة عند مستوى 26% تقريبا.

وجاء إعلان وزارة المالية اليونانية عن تحقيق فائض أولى كبير فى الميزانية فى الوقت الذى يجتمع فيه وزراء مالية الاتحاد الأوروبى فى مدينة ميلانو الإيطالية لمناقشة الاقتراح الألمانى -الفرنسى لتحفيز الإقراض المصرفى والإنفاق الاستثمارى فى منطقة اليورو.

كما تناقش مجموعة اليورو التى تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الأداء المالى والاقتصادى لكل من اليونان وقبرص وأيرلندا التى حصلت على قروض إنقاذ من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى.

ورغم أنه لا توجد خطة لاتخاذ قرار بشأن اليونان من المتوقع تأجيل صرف دفعة جديدة من قروض الإنقاذ لقبرص، بسبب بطء التقدم فى التعامل مع القروض العقارية المشكوك فى تحصيلها، كما تنتظر أيرلندا موافقة باقى دول اليورو على المضى قدما فى السداد المبكر للقروض التى حصلت عليها من صندوق النقد الدولى.