اليوم.. إطلاق تقرير التعاون العربى وآفاقه لدعم التشغيل بالقاهرة

يطلق مؤتمر العمل العربى فى دورته الـ(41) فى جلسته التمهيدية مساء اليوم السبت برئاسة الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى الدكتور أحمد لقمان، "التعاون العربى وآفاقه لدعم التشغيل بإحدى الفنادق الكبرى "، بحضور وزراء العمل العرب، وممثلى أصحاب الأعمال والعمال، ومن المقرر أن تتضمن كلمات الوفود العربية تعليقا على هذا التقرير.

وقال "لقمان"، فى بيان له اليوم، إن اختيار هذا الموضوع لمناقشته هذا العام على خلفية المتغيرات المتسارعة والعميقة التى شهدها ويشهدها عدد من الدول العربية منذ بداية عام 2011، حيث آثرت تلك التطورات على مسألة التشغيل والبطالة وما يتصل بهما من عدالة اجتماعية، وأنصاف بين الأجيال وتنمية مستدامة على المستويين القطرى والقومى.

وعرض المدير العام للمنظمة تفاقم معدلات البطالة خلال السنوات 2011، 2012، 2013 بفعل عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على أثر الثورات والاحتجاجات فى المنطقة، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل ما بين
17 و18 مليونا قبل 2011 إلى ما بين 19 و20 مليونا فى 2012 وهو ما يجعل معدل البطالة الإجمالى بين 16 و17% مقابل 14.5% قبل 2011.

كما تفاقمت معدلات البطالة بشكل حاد فى الدول التى شهدت التحولات الأخيرة، حيث ارتفعت فى تونس من 13% عام 2010 إلى 18.9% عام 2012، وفى مصر من 8.9% قبل الثورة إلى 13% سنة 2012، وفى ليبيا من 19.5% عام 2010 إلى 30% فى أواخر 2011، وفى سوريا من 14.9% قبل الاحتجاجات إلى 25% فى 2013، ويعود تفاقم البطالة فى المرحلة الانتقالية التى تمر بها تونس ومصر وليبيا واليمن إلى عدم الاستقرار السياسى والأمنى وتعدد الإضرابات والاعتصامات والزيادات غير المدروسة فى الأجور، مما أثر سلباً على الاقتصاد، وأدى إلى تراجع الاستثمار وعجز الموازنات وتخفيض التصنيف الائتمانى السيادى.

ويرى المدير العام للمنظمة أن توسيع التعاون العربى ودعم آفاقه اقتصاديا واجتماعيا يساعد على التخفيف من البطالة قطريا، وتخفيض معدلها الإجمالى قوميا، وكذلك يخدم المصالح المشتركة للجميع.

وأردف أن ذلك يتطلب التصدى لمشكلة البطالة المستفحلة وطنيا وقوميا معالجة عاجلة لقضايا التشغيل والبطالة، مع مراعاة مستجدات المرحلة القادمة اجتماعيا واقتصاديا ومعرفيا فى إطار السياسات الوطنية، وكذلك فى إطار أشمل يتصل بالتعاون العربى فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى، وفى هذا السياق تقتضى الضرورة دفع التعاون العربى فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة البينية وتسهيل تنقل العمالة المنظمة ووضع شروط مهنية محددة لها خدمة للمصالح المشتركة بين دول الإرسال ودول الاستقبال.

وقال "لقمان": إن أهم آليات التأسيس الفنى للتعاون العربى التى طرحتها منظمة العمل العربية وصادقت عليها هيئاتها الدستورية وأقرتها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فى عام 2009 تتمثل فى العقد العربى للتشغيل، بوضع أهداف استراتيجية محددة، تتمثل أهمها فى تخفيض معدلات البطالة إلى النصف، تخفيض معدلات الفقر، تيسير تنقل الأيدى العاملة العربية بين الأقطار العربية، ورفع معدل النمو فى الإنتاجية بنسبة 10% مع نهاية فترة العقد 2020.

كما أضاف لقمان أن من ضمن آليات التأسيس الفنى للتعاون العربى التى طرحتها منظمة العمل العربية وصادقت عليها هيئاتها الدستورية وأقرتها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التصنيف العربى المعيارى للمهن الذى أطلقته المنظمة فى عام 2008، وتمثل هذه الآلية أفضل أداة فنية للتعاون العربى فى مجالات الاعتراف المتبادل بالكفاءات والمهارات، مما يسهل انتقال العمالة العربية بين الدول العربية، الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقنى والمهنى والتى اعتمدها منتدى الرياض فى عام 2010، وصادقت عليها وأقرتها الدورة (37) لمؤتمر العمل العربى، وتمثل هذه الإستراتيجية قواسم ومواصفات مشتركة متفق عليها لرفع أداء منظومات التدريب والتعليم التقنى والمهنى بما يخدم التنمية والتشغيل والحد من البطالة وتسهيل تنقل العمالة الماهرة.

وأشار إلى أن من ضمن الآليات التأسيس الفنى للبرنامج العربى المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة، ويشتمل على ستة مشروعات وهى الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، مشروع المرصد العربى، مشروع توطين الوظائف، مشروع المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، مشروع تشغيل الشباب العربى، مشروع إنشاء وتطوير المنشآت الصغيرة.

وأكد "لقمان" ضرورة توفير حوالى 50 مليون فرصة عمل خلال فترة العقد العربى للتشغيل حتى عام 2020، وذلك لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة الكاملة من الهبة السكانية التى يتمتع بها الوطن العربى، وذلك عند وضع خطط التنمية بما فى ذلك بزيادة نسبة المشاركة فى النشاط الاقتصادى وتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل فى القطاع الخاص، مع مراجعة مخرجات التعليم لتتماشى مع احتياجات القطاع الخاص.