القوى السياسية تطالب بطرح قانون الدوائر الانتخابية للحوار المجتمعى.. "مصر بلدى" يطالب بتسريع الإجراءات.. الدستور: يجب أن يرضى كل الأطراف.. "المؤتمر": نعتبره بمثابة "إسدال الستار" على خارطة الطريق

طالب عدد من القوى السياسية بضرورة طرح قانون الدوائر الانتخابية للحوار المجتمعى فى أوساط القوى السياسية، وذلك حتى يتثنى للجميع إبداء رأيه فيما يخص تقسيم الدوائر وغيرها من المواد.


وأكد قدرى أبو حسين رئيس حزب مصر بلدى، وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، أن قانون الدوائر الانتخابية هو الأصل فى العملية الانتخابية ويجب أن يخضع للدراسات الدقيقة.


وطالب أبو حسين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" الدولة بتعجيل صدور القانون وذلك حتى يتثنى للمترشحين معرفة دوائرهم الانتخابية والعمل كل فى دائرته.


وأشار أبو حسين إلى أن قانون الدوائر الانتخابية يجب أن يأتى متوافقا مع البيئة المجتمعية، موضحاً أن الأحزاب حتى الآن تعمل وفق التقسيم القديم للدوائر.


ومن جانبه، أكد ياقوت السنوسى الأمين العام لحزب الدستور، أن طرح قانون الدوائر الانتخابية للحوار المجتمعى شىء جيد، ويجب الاهتمام بذلك من قبل القوى السياسية.

وقال السنوسى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الأحزاب طالبت كثيراً بضرورة إخضاع قانون النواب والدوائر الانتخابية للحوار المجتمعى وهو ما تم تجاهله، مطالباً إجراء حوار مجتمعى يفيد فى إقرار قانون يرضى كافة الأطراف.


فى حين قال نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن طرح قانون الدوائر الانتخابية للحوار المجتمعى هو شىء ضرورى وملح فى تلك الفترة، خاصة فى ظل غموض عن مصير قانون مجلس النواب واعتراض بعض القوى السياسية عليه.


وأضاف "زكى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القوى السياسية تطالب الدولة بإصدار القانون وطرحه للنقاش حتى يتم الوصول لصيغة تفاهمية يمكن من خلالها إقامة برلمان معبر عن الشعب المصرى.


من جهته طالب القيادى بحزب المؤتمر، المهندس تامر الزيادى، بطرح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للحوار المجتمعى، بمشاركة الدولة والأحزاب والمجتمع المدنى، للخروج بالصيغة الأمثل لتقسيم الدوائر، بهدف إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية هذا العام، وحتى تسدل مصر الستار على خارطة المستقبل التى أعلنت فى 30 يونيو بأن يكون هناك مجلس للنواب.


وقال الزيادى فى بيان له "يجب طرح تقسيم الدوائر للحوار، من خلال لجنة يتم تشكيلها من الأحزاب للخروج بتوصيات تمكننا من إجراء الانتخابات فى موعدها، دون الوقوع فى شبهة عدم الدستورية أو المعضلة الحسابية لتقسيم عدد المقاعد حسب أعداد الناخبين، على أن ترفع التوصيات للجنة العليا للانتخابات، حتى لا يكون القضاء طرفاً فى هذه المسألة، خاصة أن المؤشرات تؤكد وجود أزمة فى إنجاز قانون تقسيم الدوائر، وهو ما يضفى ضبابية على مشهد الانتخابات برمتها، وأنه من مصلحة مصر سياسياً واقتصادياً أن يتم إنجاز مشروع هذا القانون فى هذا التوقيت".

وأضاف القيادى بالمؤتمر،أن هناك آراء يجب طرحها فى الحوار المجتمعى، منها على سبيل المثال زيادة عدد المقاعد الفردية أو العودة للتقسيم القديم للدوائر، وكذلك بحث كيفية ترتيب أوضاع الدوائر فى المحافظات المستحدثة.. وشدد على ضرور أن يكون الحوار حول قانون تقسيم الدوائر وليس قانون الانتخابات الذى يجب تعديله بعد انعقاد البرلمان.


فى حين طالب الدكتور عبد الحميد زيد الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهورى، الحكومة بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى تتمكن الأحزاب والقوى السياسية من طرح أسماء مرشحيها، وبدء تفعيل برامجهم الانتخابية وطرح رؤيتهم السياسية.


وأضاف الأمين العام المساعد فى تصريحات صحفية، أن تأخر إصدار القانون ليس فى مصلحة الأحزاب أو المرشحين المستقلين، حيث إن الانتخابات البرلمانية تحتاج إلى الاستعداد الجيد، وكل مرشح يريد معرفة الدوائر وتقسيماتها حتى يكون هناك تواصل بينهم وأهالى الدوائر ويتمكن المرشحون من البدء فى الدعاية الانتخابية.



وتابع الأمين العام المساعد، أنه يدرك أن التأخر فى صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يرجع إلى الرغبة فى خروجه بشكل متكامل ومضبوط قانونى حتى لا يتم الطعن عليه بعد ذلك بعدم الدستورية من قبل بعض المرشحين، لكن لابد أن لا يطول الوقت أكثر من ذلك، وننتهى من الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق.